عقدت أمانة منتدى الرياض الاقتصادي يوم الأحد الماضي حلقة النقاش الثالثة لمتابعة نتائج دراسة رؤية لتنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، استعدادا للدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المقرر عقده في 2 ديسمبر 2007. وتهدف حلقة النقاش إلى تشخيص المشكلات الراهنة لتنمية الموارد البشرية، واستعراض تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها، ووضع رؤية مستقبلية جديدة، إضافة إلى بناء منظومة متكاملة الأبعاد لتنمية الموارد البشرية في البلاد، حيث استعرضت الدراسة خطط التنمية الثماني المتعاقبة منذ عام 1970، والتي كان من أهدافها الاهتمام بتنمية القوى البشرية وتطوير منظومة التعليم والتدريب، وتحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة بين مناطق السعودية.
وأكد الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي، أنه تم تحليل مشكلات الوضع الراهن من خلال أربعة أبعاد أساسية في الدراسة، تتمثل في البعد الاقتصادي، والبعد التخطيطي، والبعد التشريعي، والبعد السلوكي، معتبرا أن نتائج الدراسة المكتبية والميدانية تطابقت فيما يتعلق بتشخيص المشاكل بأبعادها الأربعة. وأعتبر الكثيري أنه وبالرغم من الإنفاق الكبير على تطوير الموارد البشرية في السعودية خلال 37 عاما، أخذت المشكلة بالتفاقم مع وجود عمالة وافدة متزايدة بمعدل 5.1 في المائة، والبطالة السعودية بمعدل 12 في المائة خلافا لما يجري في الدول الآسيوية، على سبيل المثال، والتي حققت خلال نفس الفترة نجاحاً وتحولاً من دول متخلفة إلى دول متقدمة بالرغم من قلة مواردها المالية والمادية مقارنة بالسعودية. وأشار الكثيري إلى أن معظم المشكلات الاقتصادية والسلوكية التي تواجه بيئة الأعمال في الوقت الراهن تعزى أساساً إلى سلبيات تخطيطية متراكمة من الماضي فضلاً عن عدم مواكبة بعض التشريعات التنظيمية للظروف والمستجدات.
الحالية والمستقبلية في بيئة الأعمال، ومدى الحاجة إلى وجود رؤية مستقبلية تركز على بناء وتعزيز القدرات التنافسية للعمالة السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على الخارطة التنافسية العالمية، حيث يحتاج هذا الأمر إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية ودعمها وتبنيها لإجراء تغييرات ضرورية في منهجية وأساليب الإدارة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لعملية تنمية الموارد البشرية بالسعودية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية السعودية الحالية والمستقبلية لزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً، وذلك بالأخذ ببعض السياسات والتشريعات المقترحة مثل تبني سياسة إعلامية لتأهيل وتثقيف أفراد المجتمع بالمتطلبات التنافسية العالمية، وإدخال مادة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية والحاسب الآلي وغيرها ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي.