شددت شركات ومؤسسات عاملة مرخصة في نشاط النقل المدرسي في السعودية، على ضرورة التحرك السريع من قبل وزارة النقل والمواصلات لملاحقة المكاتب الوهمية التي يرون أنها ستسهم في إرباك النشاط الذي لا يزال في طور النمو، مؤكدين أن ما تقوم به تلك المكاتب الوهمية يشكل عقبة في تطور النشاط، ولا يسهم في تأصيل العمل المؤسساتي المنظم في هذا النشاط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة. وقدر مستثمرون في مجال النقل المدرسي أعداد المحتاجين للنقل بواقع 3.5 مليون طالب وطالبة، موضحين أن عدد المؤسسات العاملة في النشاط يقدر بنحو 300 مؤسسة تعمل بها نحو 3 آلاف سيارة، بحجم استثمار يقدر بحوالي ملياري ريال. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد المري رئيس إحدى شركات النقل المدرسي أن هناك ضعفا تنظيميا مع تواصل ظهور شركات كثيرة جدا لا تمتلك تراخيص نقل مدرسي، داعيا إلى تشديد الرقابة من وزارة النقل.
وأضاف المري أن هناك مواقع لمكاتب مؤسسات توجد فيها أكثر من 20 شركة للنقل المدرسي بينما المرخص لها 3 شركات فقط، مفيدا بقوله «تكمن المشكلة حينما يتوزع أولياء الأمور ويتجهون إلى المكاتب غير المرخصة مما يوقعهم في إشكال كبير جدا، فالشركات غير المرخصة تقدم أسعارا مخفضة وليس عليها التزامات كالمؤسسات المرخصة».
وبين المري انه لا بد لوزارة النقل بذل مزيد من الرقابة في ما يخص ملاحقة المكاتب الوهمية لأن مجال النقل المدرسي، على حد وصفه «خطير» لما يتعلق به من التعامل مع نساء وبنات مراهقات، وطلاب صغار في السن، مفيدا بأهمية أن يكون الشخص القائم على العمل مرخصا.
إلى جانبه أكد عبد الله الحمدان رئيس شركة نقل مدرسي أن «سوق النقل المدرسي في السعودية يحتاج إلى وقفة وإعادة نظر ودراسة من الناحية التنظيمية ومعالجة العشوائية الموجودة فيه، مضيفا أن السيارات غير المرخصة قد تسبب خسائر كبيرة».
واقترح الحمدان إعداد دراسات تشترك فيها جهات حكومية وأهلية للوصول إلى نتائج إيجابية، وحل مشكلة التكدس في الشوارع والطرقات في الصباح والأزمة المرورية التي تشهدها الطرقات المؤدية للمدارس والجامعات في الصباح بسبب قيام أصحاب السيارات غير المرخصة بمضايقة المؤسسات المرخصة عند أبواب المدارس. وأفاد الحمدان بأن الأسعار التي تقدمها السيارات الخاصة غير المرخصة والتي يملكها أشخاص معظمهم من المقيمين، تتراوح ما بين 100 ـ 150 ريالا للطالبة أو المعلمة ولا يرتبط أصحابها بالمسافات أو موعد الانصراف، ويمتلك الكثيرون منهم حافلات خاصة من دون أخذ تصاريح أو وفق الأنظمة المعمولة، لكن الأهالي يفضلون هذه الحافلات ليس لشيء، فقط لكون أسعارها مخفضة وملائمة لميزانيات الأسر.
من جانبها حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على اجابات من وزارة النقل عن تلك الشركات التي تعمل بمجال النقل المدرسي، غير أنه لم يردها أي رد طوال شهر كامل.