في توجه هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية والعربية، تعتزم جهات أهلية وحكومية، البدء مرحليا في إدراج مادة «المسؤولية الاجتماعية» كمنهج أساسي يدرس لطلاب كلية الاقتصاد والإدارة، على أن تقام دورات مجانية للطلاب والدارسين لتعريفهم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وقالت آسيا آل الشيخ، وهي رئيسة شركة «تمكين» للاستشارات التنموية والاجتماعية، لـ «الشرق الأوسط»، التي تقود المفاوضات مع الجامعات السعودية، ان ثلاث كليات، بينها واحدة حكومية، أبدت موافقتها على الفكرة، التي من المقرر أن تتم بعد الانتهاء من الدراسات مع جامعة لند السويدية، التي ستتولى صياغة المنهج بالتعاون مع جهات سعودية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية.
وأضافت آل الشيخ، أن البدء في الاهتمام بالبرامج التعليمية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، يأتي كمتطلب أساسي لحاجة سوق العمل، خاصة مع بدء الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية، التوسع في إنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية ضمن هيكلتها الادارية، واعتبارها ضرورة لتحقيق معدلات التنمية المستدامة كهدف طويل الأجل.
وأبانت أن الاتجاه الاكاديمي لتدريس «المسؤولية الاجتماعية» يصب في خانة خلق كفاءات قادرة على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، والانتقال بالمفاهيم الادارية إلى آفاق يمكنها صياغة برامج ذكية تعنى بالمسؤولية الاجتماعية وليس كما يحدث الان من تبني برامج «خيرية» للمحتاجين، وليست ذات أثر اجتماعي وتنموي مستدام.
ويرى مهتمون بالعمل الاجتماعي في البلاد، أن الاتجاه لجعل «المسؤولية الاجتماعية» واقعا أكاديميا، سيساعد في بناء أجيال قادرة على استيعاب وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، كما أنه سيكون خطوة لتغذية سوق العمل بكوادر شابة من الجنسين، لديها إلمام بالمفاهيم الحديثة في هذا المجال، وهو ما يتوقعون أن ينعكس على المخرجات النهائية لأداء الشركات والمؤسسات، ويحسن الصورة الذهنية لدى المستهلكين حول علاقتهم بتلك المؤسسات.
وكان ناشطون في مجال خدمة المجتمع، أشاروا في فبراير الماضي إلى ضرورة تعميق وتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال بتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وركزت أكثر من مبادرة أعلن عنها للتعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأنها لا تقتصر فقط على النواحي الخيرية إنما تتعداها إلى تحقيق الربحية والاستدامة، وإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعاده، وحث الشركات العالمية ذات الوجود المحلي بالسعودية على إنشاء أو إعداد برامج خاصة للتطبيق محلياً في المسؤولية الاجتماعية، اضافة لإيجاد آلية تتولى صياغة بعض البرامج والمشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذه، وهي الآلية التي من شأنها تفادي الازدواجية وزيادة فعالية البرامج والمشاريع.
وتشير التقارير الاقتصادية الدولية، إلى أن الشركات التي تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها 18 في المائة عن تلك التي ليس لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، وهو الأمر الذي تنطلق منه العديد من المبادرات في إقناع كبرى الشركات ومديريها التنفيذيين، والتوجه لقطار دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والنفاذ إلى عصر جديد يعزز فيه القطاع الخاص من دوره في هذا المجال.