دعا مسؤول سعودي أمس تفعيل قرارات الدولة بشأن الوظائف النسائية والاستفادة من ماوصفه بنصف المجتمع المعطل.
وأكد أحمد المنصور الزامل، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، في مشاركته بالجولة التمهيدية للحوار الوطني أمس في أبها، أهمية تفعيل قرارات الدولة بِشأن الوظائف النسائية وتوفير حضانات العمل، وفتح المجالات الأخرى للسيدات في الغرف التجارية والاستفادة من «نصف المجتمع المعطل».
وقال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي تسلم إدارة الصندوق حديثاً، في ندوة مع الطلبة بجامعة الملك خالد في أبها، إن فرص العمل موجودة بوفرة في السعودية، إلا أن سوق العمل بحاجة إلى التحمل والصبر على متطلبات الارتقاء في الوظيفة ونيل المميزات والمحفزات، وشدد على أن مكاتب العمل المنتشرة في جميع المناطق توفر الحماية الوظيفية لكل موظف منتظم وملتزم وغير مقصر في عمله.
وتنوعت التوصيات والاقتراحات ما بين سعودة المشاغل والستوديوهات النسائية، وتوفير التدريب والتأهيل للسعوديات، وتقديم القروض المالية لافتتاح مشروعات صغيرة للنساء، وإيجاد أنظمة تقدم حلولا عاجلة لمشاكل المواصلات بالمملكة، وفتح باب العمل والتدريب النسائي في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة.
وذهبت إحدى المشاركات إلى ضرورة تحديد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتوصيف الأعمال لضمان حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تشجيع العمل المهني واليدوي ومشاركة المرأة في رسم استراتيجيات التوظيف والعمل، وطالبت مشاركة أخرى بضرورة تحديد الأجور وتوصيف الوظائف وزيادة الإنتاجية ورفع الحوافز والاستعانة بخبرات الجميع.
وطالب علي المزيد، خبير إعلامي اقتصادي، بتقديم التسهيلات للتراخيص النسائية لمزاولة المشاريع التجارية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لبدء هذه المشروعات الصغيرة.
ووصف أحد المشاركين أمس «نظام السعودة» بالنظام غير الصحيح نهائيا وغير المنطقي في مفهوم العمل، ويجب إلغاء هذا النظام والبحث عن البديل المناسب لتحقيق فرص المنافسة والحماية، داعيا إلى فتح باب التنافس الشريف والحقيقي والمهني الذي يحقق تطلعات الجادين وأصحاب الخبرات والراغبين في الدخول للمنافسة وتأهيل أنفسهم وقدراتهم بدلا من التحجج بنظام السعودة وكثرة الأجانب.
وقالت بدرية العرابي ان هناك حاجة لوجود دعم مشترك من الدولة والقطاع الخاص للبرامج التدريبية وإيجاد فرص العمل ضمن أهداف الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطن وإيجاد تأمين مالي ضد البطالة كنهاية الخدمة أو التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
من جهته، أكد الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري أن قضية العمل هو موضوع الساعة في السعودية وفي كل أنحاء العالم والدول الصناعية والدول النامية، وأنه حديث العامة والخاصة ويمس كل إنسان مباشرة، موضحا أن الحوار فيه لن يبلغ مداه نحو التطوير وإيجاد فرص التوظيف للخريجين والخريجات، بل المطلوب هنا تعزيز مبادئ الحوار والحرية والصدق في هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثيرين وما يظهر في وسائل الإعلام بشكل عام.
وقال الحصين ان العلاقة بين الأعمال والتوظيف وتنمية الاقتصاد الوطني علاقة متكاملة ومتباينة، ولا بد لها أن تكون متلاحمة لا متصادمة بحيث يكون التركيز على مدى ما يكون عليه الاقتصاد من تنام وتطور لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن تحول الشركات للنظام الاقتصادي أدى إلى تسريح الكثير من الموظفين، وذلك ما حدث في السنوات الأخيرة، مضيفا «لكن لو نظرنا من جانب آخر نجد أن لذلك جوانب إيجابية في إطار النمو الاقتصادي، ولو تناولنا القصص العالمية لوجدنا تأثير ذلك على انتعاش الاقتصاد العالمي ونمو الأرباح لدى تلك الشركات، ولا بد من ملاحقة التطور في أنظمة التشغيل».
وأوضح الدكتور عبد الرحمن البواردي، وكيل وزارة العمل أن وزارته حريصة على زيادة نسبة السعودة وتسهيل عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وترشيد الاستقدام لضمان عدم منافسة المواطنين والمواطنات، وطالب البواردي بضرورة تثقيف أفراد المجتمع بالمهن والوظائف المتنوعة وتأهيل الشباب وفق ما يحتاجه سوق العمل وتطوير مناهج ومخرجات الكليات التقنية والمعاهد المهنية والجامعات لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وأكد البواردي أن التنسيق مع القطاعات المختلفة مستمر في هذا الجانب من خلال الاجتماعات مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى استثمار مراكز التوظيف التي افتتحت في أكثر من مكان عام وخاص لدعم برامج التدريب والتطوير والتأهيل، إضافة إلى وجود مراقبة مستمرة لمصادر التشغيل والإعلان عن الوظائف.
وشدد الكثير من الطلاب في الندوة الحوارية التي عقدت في جامعة الملك خالد في أبها على ضرورة إيجاد كيانات اقتصادية، سواء كانت تجارية أو صناعية في كافة مناطق المملكة للحد من هجرة الخريجين وطالبي العمل من مناطقهم إلى المدن الرئيسية والبحث عن الوظائف، وذلك لأن الجامعات والكليات التي أسست في العديد من المناطق جاءت لتحد من هجرة الخريجين والعمل في مناطقهم.