دراسة: «أمين الصندوق» و«مندوب المبيعات» و«المحاسب» أكثر الوظائف طلبا في القطاع الخاص

70% من الشركات تعاني من معدل تغيير الموظفين وعدم استمرارهم

الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي في لقطة أرشيفية أثناء زيارة له لأحد المعاهد المهنية
TT

في القطاع الخاص تبدو وظيفة «أمين الصندوق» و«مندوب المبيعات» و«المحاسب» هي الاكثر طلبا عند أصحاب الشركات، في الوقت الذي تتكدس آلاف الملفات في أدراج الانتظار لمهن أخرى يزيد فيها العرض عن الطلب في القطاع الأهلي والذي تعوّل عليه الحكومة السعودية أن يمتص أكبر قدر من الخريجين والخريجات ويساهم بنسبة أكبر في حل مشكلة البطالة.

وكشفت دراسة قام بها برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع بالتنسيق مع إحدى كبرى مؤسسات الأبحاث والدراسات الاستشارية «إبسوس» لعمل دراسة بحثية ميدانية عن ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الموجودة في مدينة جدة، وقد شملت عينة الدراسة أكثر من 100 شركة ومؤسسة مختلفة الأحجام، إذ يتراوح عدد الموظفين في هذه الشركات من 2 – 500 موظف ويبدأ عمر هذه الشركات من عام إلى أكثر من عشر سنوات ومنها ما لها فرع ومنها ما لديها أكثر من 10 فروع.

وقد أوضحت الدراسة أن معظم الشركات تبحث عن شباب يعملون في مجال المبيعات ومجال التسويق والهندسة والموارد البشرية والإنتاج وأمناء صناديق ومحاسبين وتكنولوجيا المعلومات، أما السيدات فتتركز الوظائف في التسويق والموارد البشرية والمالية وأن هذه الشركات تقدم عروضا للعمل في هذه المجالات من 2000 ريال إلى 5000 ريال إضافة إلى حوافز أخرى وبدلات. وقد أشارت الدراسة إلى أن من المشاكل التي تواجه الشركات مع الشباب السعوديين هي عدم انضباطهم في العمل وطلبهم رواتب عالية وعدم صبرهم ، كما أوضحت الدراسة أن 70 في المائة من الشركات تعاني من معدل تغيير الموظفين وعدم استمرارهم، إما لعدم صبرهم أو لقلة خبرتهم أو لانتقالهم إلى وظيفة حكومية أو وظيفة أخرى أفضل في القطاع الخاص. وقد أوضح الدكتور سعد عطية الغامدي نائب رئيس برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع أن هذه الدراسة تأتي من خلال حرص البرامج على معرفة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكي تتمكن من أن تبني برامجها التدريبية والتأهيلية بموجبها وذلك في إطار سعي البرامج لتوفير فرص عمل للشباب والشابات، كما أوضح بأنه سيتم نشر وتوزيع هذه الدراسة لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالبرامج التدريبية لتتمكن من خلالها من التركيز على المجالات التي يحتاجها سوق العمل، وسيتم التنسيق لتعميم هذه التجربة على باقي مناطق المملكة بحيث يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وإعداد البرامج المناسبة لها.