أعاد بيان صادر عن المجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة مشكلة التلوث البيئي في مرمي النفايات بمنطقة حمراء الأسد إلى واجهة الأحداث، حيث حمل اعترافا ضمنيا بواقعة التلوث، مخالفاً بذلك تصريح صحافي لأمين المنطقة المهندس عبد العزيز الحصين، كان قد نشر أول من أمس وصف فيه ما أثير حول الموضوع بأنه مجرد فرقعة إعلامية.
وتضمن نص البيان الذي جاء في ثلاث صفحات وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تأكيدا من الدكتور محمد أنور بكري رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة بالنيابة، وأمين عام المجلس البلدي المهندس حمود بن عليثة الحربي، بوجود نسبة عالية من المعادن في مرمى السوائل، وإقرارا من المجلس بثبوت استقبال مرمى السوائل بحمراء الأسد لمياه ملوثة بالمعادن الثقيلة (الزرنيخ ـ الكاديوم ـ الكروم) بشكل تراكمي على مدى عشرين عاماً، وإقرار وكيل الأمين للخدمات ومدير عام النظافة أمام اللجنة المشكلة بالمجلس بوجود تلوث تراكمي بمنطقة المرمى.
وتضمن البيان ايضا التأكيد على أن موقع المرمى الحالي غير مستوف للشروط الخاصة باختيار مواقع مدافن النفايات الصحية وأنه أنشئ بناء على رأي اللجنة وليس على دراسة مختصة مما جعله في موقع غير مناسب من الناحية الجيولوجية والارتفاع واتجاه الرياح وثبوت قربه من الأحياء السكنية.
واشار الى عدم توافر دراسة من جهة مختصة محايدة تؤكد أو تنفي تلوث مياه الآبار بالمنطقة سوى نتائج التحاليل الأولية لعينات المياه المسحوبة بمعرفة اللجنة المشكلة بإمارة المنطقة التي تؤكد حدوث التلوث. بينما تنفي أمانة المدينة المنورة ثبوت ذلك.
وأكد على ماتضمنته المحاضرة العلمية للأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة من «أن المرمى الحالي غير مطابق للضوابط والاشتراطات كما أن المصانع المنتجة للمخلفات السائلة غير ملتزمة بالضوابط والمعايير المعتمدة بالنظام البيئي العام». وأوضح البيان ان المجلس اوصى بنقل المرمى نهائيا للحد من آثاره المستقبلية، وقيام الجهات ذات العلاقة وبشكل عاجل (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ـ وزارة الزراعة ـ وزارة المياه) بعمل الدراسات اللازمة لتحديد حجم التلوث بمياه الآبار والمنتجات الزراعية ومدى سلامتها للاستهلاك الآدمي حيث أظهرت النتائج الأولية تلوث المنتجات الزراعية.
واوصى بتبني برنامج للاستقصاء وعلاج المواطنين المصابين من خلال مسح شامل للمنطقة تتولاه وزارة الصحة بشكل رئيسي، وتشكيل لجنة لمسح مصادر النفايات السائلة ومتابعة آلية التخلص منها وضبط المخالفين للضوابط والأنظمة، والتأكيد على عدم منح الترخيص للمنشآت الاقتصادية المنتجة للمخلفات السائلة إلا بوجود محطة معالجة خاصة بها تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وقال المجلس في بيانه إن أهمية الموضوع والآثار المترتبة عليه تؤكد ضرورة الاستعانة بفريق متخصص له خبرات عالمية لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة ووضع الحلول الدقيقة بما يتناسب مع أهمية المشكلة الإنسانية المترتبة على بقاء الوضع على حالته، ولا يخفى ما نتج عن تضارب التصريحات من قلق لدى سكان المنطقة المحيطة بالمرمى خصوصاً ومجتمع المدينة عموماً. وكان الأمير تركي بن ناصر قد أكد أن جهازه يملك الشجاعة للاعتراف بأي قصور يثبت أنه ناتج عنه، وكانت جملة من تبادل التصريحات الصحافية على المستوى الرسمي قد أثيرت حول الموضوع أبرزها وصف الامير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة تصريحات وكيل الأمين المهندس القاضي بأنها غير دقيقة وأكد وجود التلوث، وذلك عقب تشكيك القاضي في نتائج بحوث بعض الجهات الأكاديمية.
كما أن تصريحات محامي فريق الادعاء سعود الحجيلي استندت في الدعوى المقامة أمام ديوان المظالم ضد كل من (الارصاد وحماية البيئة، وزارة التجارة، أمانة المنطقة) إلى دراسات علمية (حسب وصفه) قامت بها جهات رسمية وباحثون متخصصون أشارت إلى ارتفاع حاد في معدلات الزرنيخ والكاديوم والرصاص والتي تصنف بشديدة السمية والتي تؤثر على جميع الكائنات الحية الإنسان والنبات والحيوان. وتوضح الدراسات أن تعرض الإنسان لجرعات بسيطة جداً منها ولفترات طويلة الأمد سواء عن طريق الشراب أو الطعام أو استنشاق الهواء الملوث به أو التدخين.. من شأنه أن يحدث أمراض الكلى، وارتفـاع ضغط الـدم وتضخم القلب وفقــر الـدم، كما يكون الرصاص سبباً في وجود جيل متخلف عقلياً وصحياً ومصاب بالتبلد وفقر الدم، والتأثير في خصوبة الرجل والمرأة.