فجر اللقاء الحواري الموسع الذي عقده مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جدة أول من أمس عدداً من المداخلات التي وصفت بالجريئة، خصوصاً مداخلة إحدى السيدات من القسم النسائي التي وصفت الحوار بـ«فضفضة ذات شجون»، من دون أن يكون له واقع ملموس على أرض الواقع، إلى جانب مداخلة من أحد الشباب الذي يحمل الماجستير منذ 6 سنوات من كلية العلوم ولا يزال عاطلا عن العمل، وشاب آخر أنهى مداخلته بسؤال حير الحضور حول الوظائف المعلنة من قبل القطاع الخاص في الصحف، والتي تختص بالسعوديين فقط، لتكمن الحيرة في الشرط الأخير من قبوله في الوظيفة وهو «أن تكون لديه إقامة قابلة للتحويل».
ولمح المشاركون والمشاركات في الحوار الى تنصل كل من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال من مسؤولية توظيف الشباب والشابات بعد التلميحات التي ظهرت من خلال مداخلاتهم والتي وصفت برمي الكرة في مرمى الآخر للخروج من المأزق، ما أدى إلى ظهور مداخلة لأحد المشاركين يطلب من رجال الأعمال والمسؤولين التدخل السريع لحل مشكلة التوظيف دون التملص من مسؤولياتهم، وذلك لخطورة البطالة على الشباب المؤهلين فنياً، إضافة إلى مداخلة لأحد القضاة الذي ذكر أن أغلب المتهمين في الجرائم هم من العاطلين عن العمل. وعقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عدة جلسات أول من أمس في كل من جامعة الملك عبد العزيز تحت عنوان (مجالات العمل والتوظيف) والذي جاء في شكل لقاء مفتوح بين الطلاب وبعض مسؤولي العمل ووزارة الخدمة المدنية، وجلسة مشابهة في الكلية التقنية بين الطلاب وعدد من مسؤولي العمل، يتقدمهم عبد الله الملفي وكيل وزارة الخدمة المدنية، والمستشار بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرؤوف القايدي وكيل وزارة العمل المساعد لمكتب العمل، وبحضور الدكتور عبد الله عمر نصيف نائب رئيس مركز اللقاء الوطني للحوار الفكري. ووجه طلاب جامعة الملك عبد العزيز عددا من الأسئلة والمطالبات للمسؤولين من أبرزها إيجاد ساعات أكاديمية إلزامية في جميع المناهج الجامعية وخاصة الهندسية والتطبيقية منها، حيث تلزم هذه الساعات الطلاب بالعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص والمؤسسات التجارية والتعليمية بحسب التخصصات الجامعية.
فيما جاءت مطالبات طلاب المعهد التقني أكثر جرأة حيث طالبوا وزارة الخدمة المدنية بتخفيض سنوات الخدمة، وإتاحة فرص أكثر للتقاعد المبكر لكي تكون هناك فرص للعاطلين المؤهلين بشغل هذه الوظائف. كما دعا طالب آخر بأن يكون هناك تواصل مستمر بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، وإيجاد جهة موحدة للتوظيف تجمع هذه الجهات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل لتحقيق الأهداف وتنسيق الجهود المشتركة للتوظيف وإعداد الإحصائيات الموحدة.
وتطرق الحوار الموسع الذي شارك فيه نحو 200 مشارك ومشاركة يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، وعدد من الطلاب والعاطلين عن العمل، تطرق لأربعة محاور أولها ثقافة العمل والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته، وثانياً القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف وثالثاً مجالات عمل المرأة، والمحور الرابع والأخير البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع الذي أثار استغراب المشاركين والمشاركات حول الوقت الذي خصص كونه لم يتجاوز العشر دقائق لمناقشته، كونهم يرونه من أهم المحاور ولم يعط حقه الكافي في النقاش مقارنة بالمحاور الأخرى التي استمر النقاش حولها ما يقارب الثلاث ساعات.
وذكر خلال الجلسة الأولى ان عدد القوى العاملة في القطاع العام تبلغ 800 ألف عامل، وعدد القوى العاملة في القطاع الخاص 300 ألف عامل.
وكان من أهم المداخلات ما ذكر عن بلوغ نسبة البطالة 12 بالمائة، منها 11.2 بالمائة ذكور. وظهر اختلاف كبير في تقدير نسبة القوى العاملة والبطالة، لكن وزارة الاقتصاد والتخطيط اوردت ان البطالة تبلغ تسعة بالمائة، بينما اشارت تقارير اخرى الى انها لا تتعدى 8.3 في المائة. وألقى أحد مسؤولي وزارة الخدمة المدنية اللوم على وزارتي التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، كون نظام التعليم لا يؤهل لسوق العمل لوجود مشكلة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب أن أنظمة التعليم لا تخرج طلاباً مؤهلين لسوق العمل، اضافة إلى ان قرار رقم 120 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن توظيف المرأة لا يطبق، وإن طبق يتم إيقافه. يذكر ان جلسات اليوم الثاني شملت الحديث حول بيئة العمل بين قطاعي العام والخاص، ومجالات التوظيف في القطاع الصحي، وبرامج ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات أرباب العمل، والذي شارك فيه 35 مشاركاً، و35 مشاركة من المتخصصين لمناقشة تلك المحاور.