أحيطت أعمال لجنة تقييم جائزة الملك عبد العزيز للجودة بسرية تامة كالتزام من أمانة الجائزة أمام الجهات المتقدمة من الشركات بأن «تعامل جميع المعلومات والمرفقات الخاصة بالمنشأة المتقدمة للجائزة بأقصى درجات السرية والخصوصية».
وقال محمد بن عون الله المطيري، المدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، لـ«الشرق الأوسط» ان أكثر من 100 شركة سعودية تقدمت للتنافس على الجائزة التي تعتبر أرفع جائزة من نوعها على مستوى البلاد، فيما استبعدت لاحقا الشركات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال. وأضاف المطيري، أنه تمت دراسة جوائز عالمية مماثلة في الجودة أثناء صياغة اللوائح والمعايير الخاصة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، التي وصف يوم اعلانها في مايو المقبل بأنه «تاريخ جديد للسعودية في الجودة»، داعيا في الوقت نفسه الجهات الحكومية في البلاد للدخول في الدورة القادمة، بعد أن تكون هيأت نفسها واطلعت على المعايير التي تساعدها في سباق التنافس. وأشار المدير التنفيذي للجائزة، أن الدورة الحالية أكتفي فيها بالقطاع الأهلي، الذي وصفه بالأكثر «جاهزية من القطاع الحكومي»، معتبرا أن الجودة أصبحت هي اللغة العالمية التي يتم التعامل والتقييم وتحديد عوامل المنافسة من خلالها، خاصة بعد دخول السعودية في اتفاقية التجارة العالمية أواخر عام 2005.
من جهته، قال فوزي بن حسن حكيم، مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة، ان 25 خبيرا وأكاديميا اجتمعوا لمدة أسبوع لمناقشة المعايير التي سيلتزمون بها عند صياغة تقاريرهم التي سترفع للجنة المحكمين، وأثنى بدوره على الجائزة التي تحظى برعاية الدولة، ومؤكدا أهميتها في رفع مستوى التنافس على الجودة في سوق عالمية مفتوحة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن تخصيص جائزة وطنية رفيعة المستوى، من شأنه تحفيز القطاعات المختلفة في إعادة النظر حول برامج الجودة ومدى تطبيق المنشآت للمعايير الدولية، والنظم الادارية والمالية التي تحقق أعلى مستويات الشفافية والحس الاداري. كما أشاروا إلى أن تضمين برامج «خدمة المجتمع» في معايير التقييم، ودعم توظيف الكوادر الوطنية، سيكون من العوامل المهمة التي تقلل من مشكلة الجهات الخدمية الأخرى المسؤولة عن برامج التوطين وخدمة المجتمع، بإشراك مختلف القطاعات الأهلية والحكومية، في الاهداف بعيدة المدى، التي تحقق مفردات التنمية المستدامة.
ويشارك في لجان التقييم، خبراء وأكاديميون من عدة جهات، سيقومون بزيارات ميدانية للجهات المشاركة وكتابة تقارير كاملة ترفع بدورها إلى لجنة من المحكمين لتتم مراجعتها قبل رفعها للجنة العليا لاقرارها. واللافت في الأمر أن الجائزة ستتيح للجهات الفائزة عرض تجربتها الادارية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء في مستويات زيادة الربحية أو الانتاجية أو تحسين المنتجات والخدمات، والرؤية المستقبلية لأداء المنشأة، وهو الأمر الذي يعوّل عليه في نقل الخبرات وصناعة قيادات ادارية وخلق جو تنافسي مفتوح ينعكس على كافة مراحل الاداء، ويعطي نتائج إيجابية على تحسين أداء الموظفين والارتقاء بمهاراتهم، وزيادة مستويات الرضا لدى المستفيدين.
وتعكس رؤية الجائزة التي قسمت لعدة فروع، أن «تكون جائزة الملك عبد العزيز للجودة متميزة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الانتاجية والخدمية».