أنهت الغالبية العظمى من المجالس البلدية في السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، إعادة تشكيل رؤسائها وأعضائها، بعد انتصاف مدة الدورة الحالية للمجالس التأسيسية والبالغة 4 سنوات.
وجاءت إعادة تشكيل تلك المجالس الحديثة، بناء على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، بإحداث عملية تشكيل للمجالس كل عامين. ويأتي ذلك، فيما دخلت المجالس البلدية في البلاد، بمرحلة تأسيس لـ «آليات رقابية»، بعد قرار وزاري صدر خلال الأشهر الماضية، يدفع باتجاه تعزيز الدور الرقابي لتلك المجالس.
وتتكون المجالس البلدية القائمة في السعودية، والبالغ عددها 178 مجلسا، من نصفين؛ الأول تم انتخابه على 3 مراحل، بتاريخ 10 فبراير (شباط)، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل (نيسان) العام 2005. أما النصف الثاني فقد انضم إلى المجالس البلدية بالتعيين.
ومن المفترض أن تكون غالبية المجالس أنهت مراحلها التأسيسية خلال العامين الماضيين. وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس طارق القصبي نائب رئيس مجلس الرياض البلدي، ان مجلسه أنهى توجهاته الاستراتيجية، وهو في طريقه إلى النظر بالاحتياجات الملحة للمدينة.
ووفقا لمراقبين وناخبين، فإن المجالس البلدية التي سعى المواطنون السعوديون إلى إنجاح تجربتها الأولى المنتخبة، قد باتت مخيبة لآمال الكثيرين، نظرا لخفوت ضوئها، وغياب أصوات المرشحين الفائزين، الذين كانت أصواتهم تصدح بالوعود الانتخابية خلال فترة حملاتهم الانتخابية.
هذا الاتجاه، دعمه الدكتور عبد العزيز العُمري عضو مجلس الرياض البلدي، والذي قال في لقاء تلفزيوني قبل يومين تقريبا، «نحن نشعر بأن المجلس لم يؤد الدور المطلوب منه».
واتفق المهندس القصبي، فيما ذهب إليه العضو العُمري. وقال «لدينا طموحات بأن يفعل دور المجالس بشكل أكبر. طموحاتنا في الواقع كبيرة جدا».
واللافت في تشكيلات المجالس البلدية الجديدة، بأن غالبيتها جدد الثقة برئيس المجلس ونائبه، كما حصل في كل من مجلس بلدي الرياض وينبع، على الأقل.
ورافقت الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البلدية، دعوات بألا يتولى أمناء المناطق السعودية أو رؤساء البلديات، رئاسة المجالس البلدية، بغية تحقيق الاستقلالية للدور الرقابي لتلك المجالس.
غير أن الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض ورئيس المجلس البلدي للرياض العاصمة، قلل من شأن وجود تقاطع في المصالح بين المجالس البلدية وأمانات المناطق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: انه لا يرى وجود تضارب أو تقاطع في المصالح بين الجهتين.
وأوضح بن عياف ان وجود أمين المنطقة على رأس المجلس البلدي، لا يعني أن الأمانة تستطيع فعل ما تريد. فيما شدد المهندس القصبي، وهو أحد الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس البلدي، على أن ليس لرئيس المجلس إيقاف أي من القرارات التي تصدر بالإجماع.
وأصدر الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السعودية، في وقت سابق، قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتأكيد مبدأ الشفافية والفاعلية.
وعلق بن عياف على قرار الأمير متعب، بتأكيده أن القرار «من شأنه أن يقوي المجالس البلدية، ويؤهلها للقيام بدورها الرقابي الصحيح».
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس القصبي نائب رئيس مجلس الرياض البلدي، بأن المجلس، كلف لجنة تحسين الأداء البلدي، وهي واحدة من أصل 5 لجان تم تشكيلها في مرحلة التأسيس، للعمل على وضع آليات لتنفيذ القرار الخاص بتعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية. وينص القرار الوزاري، على «قيام المجالس البلدية بتطبيق إجراءات رقابية إضافية على الأنشطة الرئيسة في البلديات، وتحديد خطوات إجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الأنشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية لتعزيز مسيرة العمل البلدي في البلاد». ويكفل القرار، استمرارية المجالس البلدية في أداء المهام الأخرى التي تدخل في اختصاصها، والمتضمنة للأنشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة ببيع الأراضي الحكومية، وطلبات حجج استحكام، والمشاريع التنموية، ومشاريع التشغيل والصيانة، وعمليات تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية. ونصت القرارات التنظيمية على أن «تقوم البلديات والمجالس البلدية كل فيما يخصه، بالعمل على تطبيق إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسة في البلديات المرفقة بقرار الوزارة، بالإضافة إلى أنه عند وجود ملاحظات لدى المجلس البلدي على الأنشطة البلدية؛ فيتم مناقشتها مع الأمانة، أو البلدية، أو المجمع القروي، لمعالجتها، ويرفع المجلس الملاحظات التي لم تتم معالجتها للوزير لاتخاذ اللازم حيالها».
وتنتهي الدورة الحالية للمجالس البلدية في السعودية بنهاية عام 2009، وسط توقعات كبيرة، بالسماح للنساء السعوديات بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، بعد أن حقق التنظيم في الانتخابات البلدية الأولى، نجاحا ملموسا.