بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تجربة مشروع سكني في منى يستوعب مليون حاج، من خلال بناء 6 عمائر في جبال منى، لتجربة المشروع الذي لا يزال ينتظر موافقة الجهات الرسمية وهيئة كبار العلماء.
وقال المهندس حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية، «بدأنا في مشروع تجريبي مع التأمينات الاجتماعية لبناء 6 عمائر سكنية على سفوح جبال منى وهذا العمل مرتبط بموافقة هيئة كبار العلماء وإقراره من المقام السامي وسيحدد مدى نجاحه تمهيدا لتعميمه ليصبح مشروعا ضخما يستوعب نحو مليون حاج».
واستدرك بقوله «مثل هذا المشروع يحتاج لشوارع خاصة وخدمات كاملة وهو مشروع بمليارات الريالات ويخضع لموافقة هيئة كبار العلماء وسيتم تنفيذه على مراحل»، مشيرا الى الانتهاء من دراسة مشروع قطار لنقل الحجاج بين المشاعر ليتم تنفيذه في الفترة المقبلة، من دون أن يحدد وقتا زمنيا لموعد انطلاق المشروع، الذي ينتظر أن يخفف من حدة الاختناقات المرورية بما نسبته 30 في المائة من حجم الاختناقات الموسمية والتي تصل الى نحو 57 ألف مركبة.
وأشار المهندس حبيب إلى مشاريع أخرى نفذت بنحو 1.7 مليار ريال تشمل مشروعات تصريف السيول ومشاريع إنفاق وممرات تحت الأرض لتسيير حركة المشاة للذهاب إلى الحرم والعودة إضافة إلى مشروعات تطوير المقابر وزيادة دورات المياه.
وحول موضوع جسر الجمرات اوضح زين العابدين أنه تم الانتهاء من بناء الدور الثاني هذا العام وفي العام الماضي أنجز الدور تحت الأرضي والأرضي والأول وسيخصص الدور الثاني للحجاج القادمين من الجهة الغربية من جهة مكة المكرمة وسيكون له منحدران الاول في الشمال والآخر في الجنوب، فيما راعى المشروع الا تكون هناك زيادة في الطاقة الاستيعابية في الساعة التي تصل لنحو 240 الف شخص كي لا يتأثر الحرم المكي بأعداد القادمين لاداء طواف الإفاضة. فيما ينتظر أن تطبق لاول مرة تجربة جديدة في تخصيص 20 موقعا لحفظ الامتعة بدلا من حملها مقابل رسم رمزي لا يتعدى 10 ريالات.
من جهة أخرى نفت وزارة الحج ما تردد عن إيقاف تصاريح الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن إصدار التصاريح لحجاج الداخل ما زال مستمرا كما افادت أن عدد حجاج الداخل النظاميين 200 ألف حاج عدا غير النظاميين الذين لا يمكن حصرهم، لكنها أشارت إلى العديد من الإجراءات للحد منهم ومنها وضع صور الحجاج على التصاريح إضافة إلى أن التصريح الجديد جاء على شكل ثلاثة نماذج توزع على الحاج والجهة أو الشركة الحاملة إضافة إلى نسخة توزع في مداخل مكة للجهات الحكومية لمطابقتها.
وأكد الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج، خلال رعايته فعاليات ورشة العمل الثانية للتعريف بالتفويج لجسر الجمرات لموسم حج هذا العام، على أهمية هذه الورشة لتباحث وتبادل الرأي للوصول إلى رؤية مشتركة تنظر بعين البصيرة من مختلف الزوايا والأبعاد لتحقيق التكامل المنشود لمصلحة ضيوف الرحمن.
وشدد على أهمية العمل معا بروح الفريق الواحد كل في مجال اختصاصه لمزيد من التبصير والتنوير بما يجب الأخذ به واعتماده، وبما يمكن تطبيقه على أرض الواقع بكل انسيابية ليتسنى لحجاج بيت الله الحرام أداء نسك رمي الجمرات بيسر وسهولة، وبدون أدنى معوقات أو أخطار محتملة.
وأوضح أن «المسؤولية مشتركة بين وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والحج والصحة والتجارة، وأنه بقدر ما يتحقق من تكامل وتنسيق وفي إطار الدور الكبير لامارة منطقة مكة المكرمة، من خلال لجنة الحج المركزية، تكبر النجاحات وتعظم للقيام بهذا الشأن العظيم المناط بالجميع، والذي يتطلب منا الكثير من إعمال الفكر وحشد الإمكانات والطاقات البشرية القادرة والمدربة والراغبة في الإسهام في هذه الخدمة الجليلة».
وكشف مسؤولون في الدفاع، أن خطتهم في أعمال التفويج ستكون في حدود 240 الف حاج في الساعة التي يتم توزيعها على الأدوار الثلاثة مراعاة لتدفق الحجاج إلى الحرم.
ودعا الدفاع المدني، القائمين على حملات الحج، إلى مراعاة الالتزام بالأوقات المحددة كما هو معمول به في العام الماضي، خاصة في اوقات الذروة خلال أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والعمل على إبقاء 50 في المائة من الحجاج النظاميين في منطقة منى إلى اليوم الثالث عشر لتخفيف الضغط على منطقة الجمرات والحرم لليوم الثاني عشر، وان يتم الترتيب من خلال التفويج بالتوجيه للحجاج المتأخرين إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بالعودة إلى مخيماتهم والبقاء في منطقة منى وعدم اتجاههم إلى الحرم بعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر حتى لا يسبب توجههم إلى الحرم زيادة الكثافة البشرية في داخل الحرم، كذلك منطقة الحرم.