صدرت في السعودية أخيرا، توجيهات عليا، تقر تدريس مفهوم «حقوق الإنسان» في مناهج التعليم العالي، في الوقت الذي بدأت أمس، مراحل التأسيس الأولية لهذا التوجه في ورشة عمل أقيمت بدعم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لوضع تلك التوجيهات حيز التنفيذ.
ويبلغ عمر تلك التوجيهات العليا التي بدأ حقوقيون وأساتذة جامعات رسم ملامحها الأولى أمس، قرابة الـ4 سنوات، بعدما أصدرت لجنة سياسة التعليم العليا، قرارا يبدو من خلال صياغته التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها بأنه «ملزم»، يفتح الفرصة أمام إدراج مادة خاصة عن «حقوق الإنسان» في المقررات الجامعية والأخرى الخاصة بكليات المعلمين.
وخلص ما يزيد عن الـ40 مختصا ومختصة من حقوقيين وقيادات في أكثر من 16 مؤسسة تعليمية عليا، بالاتفاق على إفراد مقرر مستقل باسم «حقوق الإنسان»، يدرس لجميع طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، وفي جميع التخصصات، على أن يتعمق المقرر ويتم تعاطيه على نحو أكثر شمولية في تخصصات القضاء والأنظمة والإعلام.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن التوصيات التي خلص لها المجتمعون سيتم رفعها للسلطات العليا، تمهيدا لإحالتها للجهة المختصة.
وشهدت ورشة العمل الخاصة بتعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي، انتقادات ساقها محافظون لجمعية حقوق الإنسان، حيث قالوا ان بعض أعضائها يروجون لثقافة حقوق الإنسان الغربية.
وأوضح الدكتور ابراهيم القعيد عضو جمعية حقوق الإنسان الوطنية منتقدا بعض زملائه «للأسف هناك من الاخوة داخل الجمعية، ممن يعزفون على وتر حقوق الإنسان بشكل غربي»، لينضم إليه الدكتور سعيد القحطاني من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليؤيد ما ذكره، مع تلميحه لوجود محاولات من البعض لترويج الثقافة الحقوقية الغربية.
وتصدى لتلك الانتقادات، بعض المشاركين في ورشة العمل، منتقدين ما أسموه عقدة «الغرب» لدى بعض المتحدثين، متسائلا أحدهم «أين كنا إذا قبل أن يطرح الغربيون هذا الموضوع؟».
وقبل ذلك، خطأ الدكتور الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الاعتقاد السائد لدى البعض والقائل «أن مفهوم حقوق الإنسان، هو مفهوم غربي». وأفاد «نحن ننطلق من عملنا في الجمعية ابتداء من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية».
ورأى بعض المشاركين في ورشة العمل، ضرورة الاستغناء عن التطرق للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهو ما قوبل برفض من الغالبية باعتبار أن تلك المواثيق ضرورية في عكس مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المضمار.
وأجمع المشاركون على أنه ينبغي أن تتضمن مفردات المقرر الحقوقي المقترح «دور الإسلام وأسبقيته في تقرير حقوق الإنسان، ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها واحترامها وإنفاذها، وحقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الداخلية ذات العلاقة، وحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والصكوك الدولية الرئيسية التي انضمت إليها السعودية، مع إبراز التحفظات الواردة على تلك الاتفاقيات».