حددت وزارة التربية والتعليم 7 حالات يجب توفرها في الظروف الخاصة، التي تطرأ على بعض المعلمين والمعلمات، وتستوجب النظر في نقلهم.
وجاءت هذه الضوابط في التعميم الذي أصدرته الوزارة لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات السعودية (بنين ـ بنات)، لتوحيد إجراءات وضوابط لجنتي نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، والأحكام العامة لعمل اللجنة من دراسة الحالات وتدقيقها، إلى عملية التنسيق بين لجنتي المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، إذا كان الزوجان معلمين وذلك وفق الآلية المتبعة.
وأشارت الوزارة إلى إجراءات وضوابط حالات النقل والتي تمثلت في سبع حالات مشروطة بتوفر بعض المستندات التي تثبت الهوية، والحالة المرضية، وإمكانية العلاج من عدمه في المنطقة التي يعمل بها أو تلك التي يرغب في النقل إليها، مشيرةً إلى أن هذا التعميم يلغي ما يتعارض معه من تعاميم سابقة، فيما يأتي ذلك مع تفعيل اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، ودورها في رفع الطلبات المكتملة بعد مطابقتها للحالات التي تدرس من قبل اللجنة.
وكان الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم السعودي، قد شدد في وقت سابق على ضرورة عدم تجاوز قواعد الصندوق المدرسي وصندوق الإدارات التعليميـة، فيما يتعلق بالأموال التي يتم جمعها من موارد مالية مختلفة، يتم تحصيلها من مبيعات المقاصف المدرسية، والاستثمارات والهبات، بحيث شددت الوزارة على ضرورة سير عمل جمع المبالغ المالية بطريقة منظمة، ثم صرفها وفق لوائح وأنظمة شاملة لتكون أحد المصادر التمويلية الإضافية لخدمة طلاب المدرسة، لتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية في البيئة المدرسية، لإيجاد موارد مالية إضافية للمدارس بطريقة نظامية، قد تساعدها في تحقيق أهدافها، وذلك بصرف تلك الموارد لخدمة الطلاب، والإسهام في تحسين البيئة المدرسية، لتكون بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب، إضافةً إلى الإسهام في تكريم منسوبي المدرسة المتميزين، من هيئة تعليمية وإدارية وفنية وطلاب، ودعم الخدمات الضرورية والعاجلة من نظافة وصيانة طارئة، ودعم الطلاب المحتاجين مالياً.
من جهة أخرى، تشهد العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب السادس، الذي سيقام خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، على مدى ثلاثة أيام، يسبقه اجتماع لعدد من الخبراء في المنظمة وخارجها لنقاش أوراق العمل المقدمة.
ويأتي عقد هذا المؤتمر في ظل ترؤس السعودية للقمة العربية الحالية التاسعة عشرة، وبالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية للثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي ترعى بدورها قضايا التربية والتعليم في الوطن العربي، وتسعى لتحقيق مواقف مشتركة في منظومة العمل التربوي والتعليمي العربي.