أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن انتهاء الجمعية من دراسة مشروع حول إمكانية السماح للمرأة في السعودية بممارسة مهنة المحاماة.
وسترفع الجمعية الحقوقية مشروع الدراسة، وفقا للحجار، للجهات العليا تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسة أن «عمل المرأة في قطاع المحاماة، غير مخالف للأنظمة المحلية المعمول بها داخل السعودية».
ويأتي الكشف عن هذا الأمر في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات جديدة أفصحت عنها الجمعية الحقوقية عن سيطرة القضايا القضائية الواردة للجمعية على 6 في المائة من إجمالي المجموع الكلي للقضايا، والتي وصلت لـ 12 ألف قضية، تنوعت ما بين إدارية، سجناء، عمالية، عنف أسري، أحوال شخصية، أحوال مدنية، وقضايا أخرى.
ورصدت جمعية حقوق الإنسان الوطنية ما يزيد على 490 قضية قضائية، رفعت 431 منها ضد القضاء نفسه، فيما اشتكت 52 منها من سوء معاملة القضاة الذين ينظرون في قضايا المشتكين، على مدى الأعوام الثلاثة المحصورة في الفترة من 2004 و2006، شاملة قضية ضد محكمة الشارقة في دولة الإمارات.
وتتباين تصنيفات القضايا القضائية حيث أن هناك قضايا يتم فيها الاعتراض على الحكم، وأخرى تشكو من سوء معاملة القاضي، وثالثة ترى ضرورة طلب إعادة النظر في القضية، فيما أن هناك قضايا ساهمت الجميعة في التدخل بشأنها تشكو طول مدة الإجراءات، وأخرى تتعلق بطلب تعويضات، وثالثة تطالب برفع المنع من السفر.
ويشكل السعوديون ذوو العلاقة بالقضايا المرفوعة لجمعية حقوق الإنسان، 63 في المائة، مقابل استحواذ الجنسية المصرية على 5 في المائة من تلك القضايا، في الوقت الذي تتفوق فيها نسبة الذكور المشتكين بـ 72 في المائة، مقابل 28 في المائة من الإناث المشتكيات.
وتستحوذ القضايا الإدارية على نصيب الأسد من حجم القضايا التي وردت لجمعية حقوق الإنسان الوطنية.
وسجلت الجمعية منذ بداية عملها وحتى العام 2006، ما يزيد على الـ 1927 قضية إدارية، وهو ما يمثل 22 في المائة من حجم القضايا الكلي، فيما جاءت تلك القضايا شاكية من الفصل التعسفي، ووجود عنف نفسي ممارس ضد الموظف، فضلا عن قضايا تتحدث عن نقل تعسفي، وإلحاق ضرر نتيجة تلوث بيئي، في إشارة لممارسة عادة التدخين في بيئة العمل.
وكان لافتا أن 35 قضية من أصل 1089 قضية عمالية سجلت على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، رفعت على صحف سعودية، فيما وصل عدد القضايا التي تطالب بالحقوق المالية للعمالة لـ 594 قضية، في حين أن 374 قضية كانت موجهة ضد الكفلاء.
وذكر الدكتور بندر الحجار أن جمعيته ستضمّن تقريرها الثاني مجموعة من القضايا التي سعت في فتح ملفاتها خلال المرحلة الماضية من عملها، كطلبها زيارة سجون المباحث العامة، وملفات الفقر، وقضايا منع السفر، والقضايا المتعلقة بسجناء الرأي العام، وقضايا تلوث البيئة.
وأظهرت الأرقام التي كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عنها أمس مخاطبة الجمعية لأكثر من 1510 جهات معنية محلية ودولية، على علاقة بقضايا السجناء الواردة إليهم. في غضون ذلك، خاطبت الجمعية قبل يومين الرئيس الأميركي جورج بوش، مستغلة زيارته المرتقبة للسعودية، مناشدة إياه التدخل في قضيتي: باقي المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، وقضية حميدان التركي طالب الدكتوراه السعودي المحتجز في اميركا.
وقالت الجمعية في رسالتها التي سلمتها للسفارة الأميركية في الرياض «لقد تركت قضيتا غوانتانامو وحميدان التركي انطباعا سلبيا عن الإدارة الأميركية، وألقت بظلالها السلبية على العلاقات بين الشعبين الصديقين التي امتدت لأكثر من 6 عقود، وكللت بالتعاون والثقة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، ما يجعلنا نتأكد من أن فخامتكم ينظر لطلبنا نظرة إيجابية ثاقبة».
وختمت خطابها بمناشدة الرئيس الأميركي، قبل انتهاء فترة ولايته، بالعفو عن حميدان التركي، وهو ما رأوا فيه أنه سيمثل «رسالة للشعب السعودي تؤكد وتجسد رغبة الولايات المتحدة الأميركية في مد جسور المحبة والتسامح بين الشعبين الصديقين».