أعلنت الهيئة العليا للسياحة عن انتهائها من وضع مجموعة خطط لتطوير 8 وجهات سياحية، سواء كانت ساحلية أو جبلية أو صحراوية في عدد من مناطق السعودية، ضمن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية الذي تنفذه الهيئة بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية بالهيئة العليا للسياحة المهندس أسامة الخلاوي «أن البرنامج الذي أطلقته الهيئة العليا للسياحة منذ مطلع عام 2005، بدءا بمشروع تطوير العقير بالمنطقة الشرقية، جاء كخطوة تالية من خطوات التنمية السياحية في السعودية بعد إعداد واعتماد كل من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحية الوطنية واستراتيجيات تنمية السياحية في مناطق السعودية الـ 13، حيث تعد عملية تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتنميتها محورا جوهريا في هذه الاستراتيجيات».
وأضاف الخلاوي، الذي تحفظ على ذكر هذه المناطق الثماني قبل أن يتم إعلانها رسميا، انه «سيغطى خلال السنوات الخمس المقبلة بخطط التطوير المتكاملة عدد من المناطق والوجهات القابلة للتطوير بما لا يقل عن وجهة رئيسة واحدة في كل منطقة من مناطق السعودية الإدارية، تلبية لسياسات الدولة في تحفيز إسهام القطاع الخاص في التنمية وحاجة السوق الاستثماري المحلي والإقليمي للاستثمار في تطوير مثل هذه الوجهات، نظرا لتوفير رؤوس الأموال، وجدوى الاستثمار في ضوء الطلب الحالي الكبير من السوق السياحي المحلي الذي من المتوقع استمرار نموه في السنوات المقبلة، في ضوء ارتفاع نسبة الفئة العمرية الشبابية من إجمالي المواطنين وتوفير قدر الإنفاق».
وشدد الخلاوي على أن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتنميتها، يُعد محورا جوهريا ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحية الوطنية في مناطق السعودية الـ 13. مبينا أن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية راعى تنويع المنتج السياحي وأن تغطي هذه الوجهات والمواقع معظم مناطق السعودية وتبرز سماتها الطبيعية والتراثية المميزة، ولجذب أكبر فئات محتملة من الأسواق السياحية المستهدفة.
وعما إذا كانت الهيئة ستقوم بتطوير الوجهات ضمن مشروع واحد أو مشاريع عدة، لفت الخلاوي إلى أن الهيئة العليا للسياحة مع شركائها المعنيين ستنفذ برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية من خلال سلسلة من المشاريع التي يغطي كل منها وجهة سياحية واحدة أو موقعا سياحيا أو عددا من المواقع التي تتشابه في خصائصها الطبيعية والتراثية. موضحا أنه يتم وضع خطط التطوير ضمن هذا البرنامج وفقا لما يسمى مهنيا بمفهوم «دورة تطوير الوجهات السياحية» التي اعتمدتها الهيئة العليا للسياحة انطلاقا من تقييم لأفضل التجارب العالمية الناجحة، بحيث يتم تنفيذ مجموعة مراحل التطوير تلك على خطوات، بدءا من تحديد المكان المزمع تطويره وانتهاء بمرحلة التشغيل والتسويق السياحي، وسيتم تحقيق هذه الخطوات من خلال إطار تنظيمي ونظامي داعم وآلية لتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال شركات التطوير السياحي التي اعتمدت من مقام المجلس الاقتصادي الأعلى.
وعن الدور الذي سيقدمه القطاع الخاص في هذا البرنامج بيّن الخلاوي «أن القطاع الخاص سيضع الرؤية ببُعدها التجاري من خلال تحديد عناصر التطوير الأكثر جدوى وربحية ضمن الوجهة أو الموقع السياحي وتقديم رؤوس الأموال اللازمة لإطلاق التنمية وكذلك القدرات الإدارية، بالإضافة إلى توفير مرافق البنية الأساسية داخل حدود الموقع بما يتوافق مع البرنامج الزمني للتطوير واحتياجات السوق، كما سيتم التعامل مع متغيرات الأسواق السياحية والمالية والقدرة على جذب رؤوس الأموال للمساهمة في التطوير».
ويؤمل من هذا البرنامج بحسب المهندس الخلاوي، أن يحقق تطوير الوجهات والمواقع السياحية بمشيئة الله منظومة تنمية متكاملة، حيث يعتبر وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها تهيئة المناخ الاستثماري المشجع للقطاع الخاص وتحديدا إيجاد فرص للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تنمية مناطق بعيدة عن تركز التنمية الحالية، ما يزيد من فرص التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع التركيز السكاني خارج المدن الكبيرة، إضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية الوطنية ما سيحقق مكاسب وطنية مباشرة وغير مباشرة ويزيد نسبة توطين الوظائف كأحد محفزات المنافسة بين منشآت القطاع الخاص».