أعدت أمانة المنطقة الشرقية دراسة تخطيطية حول التوسعات العمرانية والنمو في المنطقة قامت بها، شركة عزمي عبد الهادي وعبد الله المعيبد للاستشارات الهندسية بالتضامن مع شركة بارسونز برينكرهوف العالمية بالإضافة للاستعانة بفريق عمل من الاستشاريين والأكاديميين المتخصصين من كل من جامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة وكافة منسوبيها.
وبحسب الأمانة فإن هذه الدراسة ليست نهائية وسيتم مراجعتها وتعديلها كل خمس سنوات أو متى ما دعت الحاجة بعد تقييم إيجابياتها وسلبياتها، كما ستوفرها على موقعها الالكتروني (www.dammam.gov.sa) لتحقيقاً مبدأ الشفافية في توفير وتناول المعلومة لأصحاب الأراضي والمستثمرين.
وقد يشمل نطاق الدراسة الذي صدرت الموافقة عليه إعداد دراسة المخططات الهيكلية المحلية والتفصيلية (المخطط الإرشادي) لمدن حاضرة الدمام (الدمام ـ الخبر ـ الظهران ـ ضاحية العزيزية وشاطئ نصف القمر) ومحافظتي القطيف ورأس تنورة حتى عام 2030.
وهدفت الإمانة من خلال هذه الدراسة إلى ضبط سياسة استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل الوظيفي بين عناصرها، إضافة إلى تحقيق التكامل وتحسين النمط والنسيج العمراني لمدن وتجمعات منطقة الدراسة، وكذلك الاستفادة من الإمكانات المكانية المتاحة وتوفير الاستخدامات المتكاملة، كما تهدف إلى استغلال المناطق الصالحة للتنمية واستغلال الأراضي غير المنماة، وتطبيق أولويات التنمية على المناطق المأهولة. وأخذت الدراسة في الاعتبار الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية وتشجيع توظيفها لخدمة السياحة، وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات التجارية والمراكز الحضرية على كافة المدن، إضافة إلى تجديد المناطق والأحياء المتدهورة، خاصة مراكز المدن القائمة، وتوسيع القاعدة الاقتصادية لمدن منطقة الدراسة عن طريق إيجاد مناطق صناعية جديدة، وتنشيط بعض المواقع سياحياً مثل منطقة العزيزية وشاطئ نصف القمر.
واتبعت الدراسة منهجية علمية في عملية إعداد الخطط، حيث بدأت بتجميع البيانات والمعلومات وإجراء المسوحات، ثم إجراء المسوحات الميدانية للسكان للوقوف على ( توزيع السكان ـ التدرج الهرمي للفئات العمرية ـ أوجه الدخل ـ أوجه الصرف ـ العادات والتقاليد ـ التصنيف التعليمي والثقافي... الخ)، كما تم إجراء المسوحات الميدانية للنقل والمرور وشملت (مسح حالات الطرق ـ مسح كفاءة الطرق ـ مسح أوضاع التقاطعات ـ حصر الرحلات ـ رصد الذروات المرورية في الأوقات ذات الحساسية المرورية والمناسبات ونهايات الأسبوع.... الخ).
وتوصلت الدراسة إلى معالجـة الاستعمــالات المتباينـة (المتضادة) وذلك في حالة وجود الاستخدام السكني مقابلاً أو مجاوراً للاستخدام الصناعي فإنه يصرح للقسائم المطلة على الشارع الفاصل بينهما بالاستخدام التجاري وبالارتفـاع السكني الأعلى المجاور المسموح به. ـ وإذا كان البلك يطل مباشرة على شارع تجاري ومن المؤخرة على شارع فرعي فإنه يسمح بتنمية القطع الأمامية والخلفية من البلك على الشارع التجاري كوحدة واحدة والترخيص عليها بالارتفاع الأعلى المسموح به على الشارع التجاري على أن يكون مالك المبنى واحدا والمنشأة وحدة متكاملة مع مراعاة عــدم كشف الجوار للقطع المقابلة أو المجاورة.
ـ السماح بالاستخدام التجاري للقطع المتظاهرة للقطع الأمامية بالبلك العمودي بالارتفاع للقسائم المتظاهرة من البلك العمودي المطل على شارع تجاري بعمق البلك التجاري الجانبي الأكبر على الشارع إذا ما كان المالك واحدا والمشروع وحدة متكاملة. ـ تم توحيد الاستخدامات والارتفاعات على بعض الشوارع والمناطق وذلك لتحقيق المساواة والعدل في طلبات المواطنين.
ـ تم إحداث محاور رئيسية وتجارية في مدن المنطقة وتم إعطاؤها الكثير من الحوافز من خلال زيادة ارتفاعات المباني فيها وذلك لجذب المشاريع الكبرى والمشاريع الهامة كالتجارية والإدارية عليها لتخفيف العبء الحاصل على مراكز المدن.
ـ تم زيادة معدلات المواقف المطلوبة بالمشاريع الكبرى لزيادة طاقتها الاستيعابية وذلك من خلال زيادة المواقف المطلوبة للاستخدامات الجاذبة للحركة مثل (التجاري ـ الترفيهي ـ الإداري).
ـ تم تخصيص ثلاثة مراكز للتجارة والأعمال وذلك على المحاور الرئيسية، ومنها المنطقة الواقعة غرب طريق مجلس التعاون وعلى امتداد طريق الملك فهد من مميزاتها أنها تخصص للخدمات الإقليمية كالبنوك، المستشفيات، المباني الإدارية الضخمة والفنادق وغيرها لكونها قريبة من المناطق الصناعية المهمة وعلى محاور رئيسية، حيث سيكون ارتفاع المباني فيها مفتوحا شريطة تأمين مواقف السيارات المطلوبة.
ـ تم اقتراح مناطق صناعية ومستودعات غرب المنطقة شمال وشرق وجنوب المنطقة الصناعية الثانية وذلك لتخفيف الازدحام الحاصل داخل مدن الحاضرة وسيكون تخطيطها وفق معايير عالمية وذلك لضبط التنمية بها وإظهارها بالشكل اللائق.
ـ تم تخصيص مناطق سياحية وترفيهية ضخمة في منطقة شاطئ نصف القمر وضاحية العزيزية لجذب الاستثمارات السياحية الرئيسية للمنطقة على مستوى المملكة ودول الخليج.
المحافظة على مناطق وأحياء الفيلات القائمة والتأكيد على خصوصيتها وتوفير عوامل الهدوء والراحة بها.
ـ تم زيادة ارتفاع المباني في بعض قرى ومدن محافظة القطيف ضمن المناطق القديمة فيها لتصبح بارتفاع (ثلاثة أدوار) وذلك لتقليل التوسع الحاصل على المناطق الزراعية القائمة واستغلال الخدمات والمرافق المتاحة في هذه المناطق بحسب الكثافات السكانية وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين فيها وللحد من غلاء الأسعار.
أيضا هناك تغييرات كثيرة في مدن المنطقة من خلال إضافة بعض الشوارع التجارية وزيادة ارتفاع المباني لبعض الأحياء وذلك لتشجيع الاستثمارات في المنطقة واستغلال الخدمات المتوفرة والحد من الارتفاع في اسعار الاراضي.