أنهى الفريق المشرف على مشروع «آفاق» لإعداد خطة التعليم العالي في السعودية على مدى الـ25 سنة المقبلة، التي نفذتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وينتظر أن تصادق عليها الجهات المختصة ذات العلاقة، لتعتمد كسياسة للتعليم العالي في السعودية في الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور سهل بن عبد الجواد وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للأبحاث التطبيقية، ورئيس فريق المشروع إلى أن الخطة وضعت 40 برنامجاً، سيتم تطبيقها في فترة الـ 10 سنوات الأولى من الخطة، فيما سيتم تقييم ومراجعة هذه البرامج وترقيتها بحسب الحاجة، وكذلك يضاف لها برامج أخرى في الفترة المتبقية من المدى الزمني للخطة.
وبين الدكتور عبد الجواد، أن فريق المشروع ينتظر مصادقة وزير التعليم العالي على الخطة، وموافقة الجهات ذات العلاقة في تنفيذها لإشهارها، مضيفاً أن الخطة تحتوى على عدد كبير من البرامج التي يمكن تنفيذها قبل إقرار الخطة بشكل رسمي، لأن ذلك من صلاحيات الوزارة في هذا المجال، وبين أن هناك برامج تحتاج الى المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها، من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية أو مشاركة هذه الجهات في بعض برامج الخطة، لأنها تتطلب تغييراً جذرياً في الأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً، مؤكداً أن هذه البرامج ينتظر تفعيلها بعد إقرار الخطة بكاملها وبشكل نهائي.
وقال الدكتور عبد الجواد: إن من المحاور المهمة مسألة القبول والاستيعاب للجامعات السعودية، التي تظهر كمشكلة في الفترة الحالية، تواجه التعليم العالي، بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في السعودية، وكذلك الاتساع الكبير في المساحة الجغرافية،وتوزيع الجامعات على مستوى البلاد في الفترة الحالية، وقال: كل هذه الأمور تطرقت لها الخطة ووضعت لها البرامج العلاجية لتصحيحها.
وأضاف توصل فريق المشروع المشرف على إعداد الخطة، إلى ضرورة توجيه عدد كبير من الطلاب السعوديين إلى التخصصات التقنية، التي يشتد الطلب عليها في سوق العمل، والتوسع في هذه التخصصات وكذلك زيادة القدرات الاستيعابية للكليات والجامعات التي تقدمها.
وأشارت الخطة إلى قضية البحث العلمي الجامعي، وضرورة إحداث تغيير في هذا القطاع المهم، بتبني سياسات البحث العلمي التطبيقي المنتج، الذي يبرز مكانة الجامعة وقدراتها البشرية والتقنية، وتقوية هذا الاتجاه بالدعم المادي، وتوجيه الأفكار البحثية إلى أفكار إنتاجية وإبداعية، تحقق للباحثين وللجامعات عائداً مادياً وعلمياً.
وبين الدكتور عبد الجواد، أن الفريق أجرى كثيراً من الدراسات على عدد من نظم التعليم العالي الناجحة في العالم، وتوصل إلى حقيقة أنه من الضرر استيعاب كافة خريجي المرحلة الثانوية في الجامعات، مضيفاً أن التعليم التقني ومراحل التعليم ما دون الجامعي هي الأكثر طلباً في سوق العمل، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لاستيعاب الجامعات لا يتجاوز الـ70 في المائة ، من خريجي المرحلة الثانوية، في أكثر النظم التعليمية تقدماً، بينما تبلغ النسبة في السعودية ما يقارب الـ90 في المائة بعد انضمام كليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالي، مضيفا أن الخطة تطرقت إلى توزيع الطلاب على عدد من التخصصات التقنية حسب المناطق، وكذلك حسب الحاجة في سوق العمل.
وأكد الدكتور عبد الجواد، أن الخطة تطرقت بشكل أساسي إلى علاقة الجامعات بسوق العمل، والمهارات التي يجب أن تكسبها لطلابها حتى يجدوا لهم مواقع وظيفية بعد التخرج، وبين أن الطالب الجامعي ليس من الضرورة أن يتخرج بمحتوى علمي، ولكن الأهم أن يتخرج وقد اكتسب نوعية من المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل، لأن الحاجة إلى هذه المهارات أكثر في سوق العمل منها إلى التخصص الدقيق، وأشار إلى أن هذه المحاور تم طرحها بقوة، ووضع لها البرامج والآليات اللازمة لتنفيذها وتفعيلها عند إقرار الخطة.
وشدد الدكتور أن الخطة وضعت تصوراً لـ25 دراسة قادمة من حيث التخصصات التي يجب التوجه لها، وكذلك توزيع الطلاب على هذه التخصصات، إضافة إلى عدد الجامعات التي يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد، وكذلك المخصصات المالية لتنفيذ الخطة، مضيفاً أن هذه الخطة تعتبر الأولى على مستوى العالم التي يتم التوصل بمناقشة كافة أطراف ومكونات التعليم العالي على حد قوله، حيث تمت مناقشة طلاب وأعضاء هيئة التدريس، وقطاع خاص، وقطاع صناعي، وجامعات دولية ذات مكانة مرموقة، إضافة إلى قراءة التوجهات الدولية في التدريب، وتمت الاستعانة بخبراء محليين وخبراء دوليين شاركوا في إعداد 22 دراسة حول بنود الخطة الرئيسية، وذلك من أجل وضع التصورات والبرامج والخطط الجامعية وفق مهنية عملية عالية، ترتقي بالتعليم العالي في السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة.