حمل العقيد مشعل المغربي مساعد مدير إدارة مرور مكة المكرمة على اداء شركات التأمين العاملة في السعودية، وكشف أن 20 في المائة منها شركات وهمية، أو هي فروع لشركات أجنبية تعمل من خلال فروع لها داخل السعودية تحت مظلة أسماء مواطنين سعوديين.
وقال في اجتماع ضمه وأعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة خلال زيارتهم أمس لإدارة مرور العاصمة المقدسة إن الأساليب التي تنتهجها بعض شركات التأمين ومماطلتها وتغريرها بالمواطنين والمقيمين وعدم وفائها بالتزاماتها يشكل عبئا كبيرا على إدارات المرور وتتسبب في تأخير العديد من القضايا المرورية.
وأكد العقيد المغربي أن أمير منطقة مكة المكرمة وجه بتشكيل لجنة لدراسة وضع الدراجات النارية في مدينة مكة المكرمة للحد من الحوادث والمخالفات المرورية. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد انتقدت على لسان المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف النظام المعمول به في شركات التأمين في ظل تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد هذه الشركات تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال أو التسويف والتأخير في قضاء حقوقهم وإنجاز معاملاتهم، كما ركزت انتقاداتها على حال دار التوقيف من حيث رداءة التأثيث وتدني مستوى النظافة وقلة الإمكانات المتوفرة به.
وطالبت الجمعية مؤسسة النقد بتفعيل نظامها حيال شكاوى المواطنين والتحقق منها وإنصاف أصحابها وإعطائهم حقوقهم إلى حين إدراج شركات التأمين تحت مظلة الأنظمة القضائية، كما طالبت أيضا بسرعة إنشاء المحاكم المرورية للحاجة الملحة لها لحل القضايا المرورية.
وشددت الجمعية مطالبتها للإدارة العامة للمرور بالسعودية بإعادة النظر في المبنى الحالي لإدارة مرور العاصمة المقدسة كونه يعد من المباني القديمة وحتى لا يتعرض للسقوط، وكذلك المطالبة باستخدام التقنيات الحديثة في العمل المروري الميداني لا سيما في عملية رصد المخالفات المرورية بدلا من اجتهادات أفراد المرور والتي تنشأ عنها بعض الخلافات وينتج عنها شكاوى المواطنين.
ودعت الجمعية إلى تفعيل التعاون بين الهلال الأحمر السعودي وإدارات المرور، خاصة في مجال نقل جثث الموتى على الطرق السريعة حفاظا على كرامة الاموات.
وأكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن الزيارة جاءت وفقاً للنظام الأساسي للجمعية الذي يخول لها الحق في التأكد من قيام الأجهزة التنفيذية بالحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وأنظمة الدولة والتي يدخل ضمنها النظام المروري.
وقال ان الهدف من الزيارة الوقوف على دار التوقيف بمرور العاصمة المقدسة التي ظهر فيها عدد من السلبيات، تمثلت في عدم ارتقاء الدار إلى الحد المطلوب من حيث التأثيث والنظافة والإمكانات والأسرة، وهي جميعها في مستوى رديء، مشيراً إلى إن مكة المكرمة يفد إليها الكثير من الزوار والوافدين، خصوصاً في موسمي الحج والعمرة، الأمر الذي يزيد من العبء على دار التوقيف في تلك الفترات من حيث القدرة الاستيعابية، مبيناً أنه تم ملاحظة بأن الموقوفين بداخل الدار تتراوح فترة توقيفهم بين الـ 6 ساعات و3 أيام الأمر الذي يدفع بالجمعية للمطالبة بايجاد بدائل عن التوقيف، خصوصاً إذا كانت المخالفة المرورية بسيطة لا تستوجب تلك العقوبة، أو أن يتم التدرج في فرض العقوبة.
وأوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة ان الحاجة أصبحت ملحه لاستخدام الآليات الحديثة في رصد المخالفات وأيضا هي مطلب ضروري لتحقيق العدالة فيما ينسب أحيانا من عدم قيام المخالف بارتكاب المخالفة، كما أن الحاجة تقضي بسرعة تفعيل المحاكم المرورية من أجل تفادي الكثير من التظلمات التي تقدم لهيئة الجزاءات بإدارات المرور.
وأبان الشريف ان الجمعية لمست من إدارة المرور الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمناقشة المعوقات التي تواجه العمل لديهم كالترقيات والضغط العملي الذي يتعرض له الأفراد العاملون في الميدان من حيث عدد الساعات والأجواء المناخية المختلفة، لافتاً إلى أن الجمعية بصدد إعداد تقرير سيتم الرفع به إلى وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة وإلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، وسيحمل التقرير بين طياته الملاحظات التي تم رصدها.