أوصت دراسة أكاديمية حول التستر والإيواء في الفقه الاسلامي، بضرورة منع الأسباب والوسائل المؤدية إلى التستر والإيواء، ومنع الظلم وتحقيق العدل والإنصاف بين جميع أفراد المجتمع، واستيفاء الحق وأخذه ممن وجب عليه أيا كان وإيصاله إلى صاحبه، وتطبيق شرع الله في جميع شؤون الحياة، كون التستر على الجرائم والحقوق يقع نتيجة الظلم والعدوان، وأن العلاج يكون ناجعاً إذا كان مبنيا على معرفة الداء. وأكدت الدراسة، التي أعدها الباحث حافظ محمد أنور لنيل درجة الدكتوراه، على ضرورة نشر الوعي والإدراك بآثار التستر والإيواء والإشعار بالمسؤولية عن طريق تفعيل دور الإعلام بوسائله المختلفة، واهتمام العلماء والدعاة بذلك من خلال الدروس والمحاضرات والخطب والكلمات، وتنشيط دور أهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحث الجميع على فعل الخير وصيانة المجتمع من الشر بالترغيب والترهيب مع توفير الحماية للإفراد الذين يقومون بكشف التستر وإزالة الإيواء والإبلاغ عن المجرمين وتشجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية. وحول التستر التجاري أوصت الدراسة بالقضاء عليه وعلى البطالة الشائعة بين المواطنين، أو التقليل منها، وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة بأن يتم توفير الإعانات والقروض للمشروعات الصغيرة التي تكون سهلة الأداء لمن لا يجد الوظيفة المناسبة، بشرط أن يتولى الشاب إدارته ولا يحتاج إلى استقدام عمالة، وشراء سيارات الأجرة الخاصة للأفراد مقابل أقساط ميسرة، ويمكن إنشاء مؤسسة عامة لمتابعة هذه السيارات مقابل رسوم رمزية ويسمح بالتسجيل في هذه المؤسسة لمن لديه سيارة خاصة للأجرة اشتراها بماله. وحددت الدراسة معوقات توظيف العمالة المحلية في القطاع الخاص بقلة الأجور ووقت العمل وساعات الدوام بالنسبة للعامل، والضعف في إنجاز العمل وتحقيقه وإتقانه بالنسبة لصاحب العمل، والحل في حماية حقوق كلا الطرفين.
أما بالنسبة للعمالة الوافدة السائبة والتستر عليها بما يخالف النظام اقترحت الدراسة إجراء الدراسة العلمية الجادة للاحتياج الفعلي لاستقدام هذه العمالة لطالب الاستقدام قبل إصدار التأشيرات، ثم متابعة الاستقدام بإيجاد الطرق والوسائل لمنع الاتجار بالتأشيرات، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق مكاتب الاستقدام ووكالاته بالا يطالب المستقدم بمبالغ كثيرة تشبه بيع التأشيرة، وبعد الاستقدام تكون المتابعة عن طريق لجان تفتيش لتطبيق الأنظمة والضوابط والتحديث الدوري لبيانات سجلات وأنشطة وأعمال المؤسسة أو الشركة أو الجهة المستقدمة، ويمكن معالجة التستر على المتخلفين والمخالفين للإقامة النظامية بالتوعية الشاملة والعامة للوافدين قبل حصولهم على التأشيرة عن طريق السفارات السعودية وبالتعاون مع الجهة المختصة في بلادهم، ثم متابعتهم بعد دخولهم السعودية والتعاون مع الجهات المختصة في بلادهم ثم متابعتهم بعد دخولهم للسعودية، والنظر فيمن يحتاج إلى البقاء لمدة زائدة لمبرر وعذر معقول فيفتح له ملف للمتابعة.