هيئة الطيران المدني: مطار الأحساء يفي بالغرض ولا حاجة لتحويله إلى دولي

TT

تعكف الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، لإعداد مخطط عام لمطار الأحساء لـ25 عاما المقبلة، لمواكبة التطورات التي ستشهدها الأحساء خلال السنوات الجارية، ويشتمل المخطط العام على دراسة توقعات نمو سوق السفر على المدى البعيد وعلى التوسعات المستقبلية البعيدة المدى لهذا المطار، في حين ترى هيئة الطيران المدني أن مطار الأحساء ليس بحاجة حالياً لتحويله إلى مطار دولي.

وقال الدكتور سالم علي سحاب نائب رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطيران المدني، إن تحويل المطارات المحلية إلى مطارات إقليمية أو دولية يتوقف على عدة عوامل أهمها توفر معطيات السوق المتمثلة في زيادة الطلب على سوق السفر الجوي، وأن تطبيق الاستراتيجية ما زال في مراحله الأولى، وأن الحديث ما زال مبكرا عن تحويل المطارات المحلية إلى دولية إلا أن ذلك سيتحقق في المستقبل، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة لسوق النقل الجوي في السعودية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، والناقلات الوطنية.

وقال سحاب: إن مطار الأحساء بسعته الحالية مناسب جدا، ويفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية على المدى القريب، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية لعدة مشاريع لهذا المطار استعدادا للنمو المتوقع في سوق النقل الجوي، وتقوم بتنفيذه شركة وطنية ويستغرق المشروع حوالي سنتين، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد للأرصاد الجوية. أما على المدى البعيد فيتم حاليا إعداد المخطط العام لمطار الأحساء لـ 25 عاما المقبلة، لمواكبة التطورات التي ستشهدها الأحساء، ويشتمل المخطط العام على دراسة توقعات نمو سوق السفر على المدى البعيد وعلى هذا الأساس التوسعات المستقبلية البعيدة المدى لهذا المطار.

وأضاف سحاب، إن جميع مطارات السعودية، تشهد أعمال تطوير بشكل مستمر، ولا يقتصر التطوير على البنية التحتية فقط، بل يتعدى ذلك إلى تطوير التجهيزات الأساسية للمطارات، والموارد البشرية وجميع الخدمات التي تقدم للمسافرين في المطارات، مشيرا لأهمية تنمية الحركة الجوية في جميع المطارات. وأشار سحاب إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تنظر إلى سوق النقل الجوي في السعودية على المستوى الكلي، وتسعى إلى إدخال المنافسة التدريجية في هذا السوق بما يخدم مصلحة المواطن، وبناءً على ذلك وضعت الهيئة جملة من الأهداف والمبادرات التنفيذية لاستراتيجيتها لزيادة العرض في هذا السوق من خلال الترخيص لشركتي طيران وطنيتين تعملان بأسلوب الطيران المنخفض التكاليف، وهو ما يعرف بالطيران الاقتصادي، وقد بدأت الشركتان بالتشغيل في الربع الأول من 2007.