عليك أن تكون صاحب ذاكرة قوية، لتحفظ معالم الشوارع والأحياء في مدينة جدة، التي تتغير ملامحها العمرانية في تسارع يومي، فيما يجلس في 27 من يناير (كانون الثاني) الجاري على الضفة الأخرى من النهر العمراني أكثر من 500 خبير عقاري أمام وجبة عمرانية تبلغ أكثر من تريليون ريال من المشاريع العقارية المتوقعة في السعودية.
وتتعاون جهات أهلية وحكومية لعقد المؤتمر الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل، لمدة يومين، تفتح فيه ملفات مهمة، بعضها شغل الرأي العام السعودي، ومنها قضية المساهمات العقارية وحقوق المساهمين، وغسيل الأموال، وتملك الاجانب والخليجيين للعقار.
اللافت في الملتقى العمراني، دخول أطراف قانونية في التنظيم، الى جانب بيت التجارة في جدة وجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وشركات متخصصة في التطوير العمراني، حيث قال المحامي الدكتور ماجد قاروب «إن الملتقى يناقش مواضيع صناعة العقار بكل جوانبه المالية والادارية والقانونية والتشريعية، وسط صناعة يصل حجمها الى أكثر من تريليون ريال على مستوى الاقتصاد الوطني السعودي».
ويأتي الملتقى العمراني في توقيت زمني تشهد فيه السعودية حراكا عقاريا على أكثر من اتجاه، منها دخول شركات كبرى للتمويل العقاري، برؤوس أموال ضخمة يتعدى بعضها سقف المليار ريال، وترتطم طموحات مؤسسيها باقتناص أكبر حصة من كعكة الحلم عند المواطنين بامتلاك منزل والتحول من نادي «المستأجرين» الى فريق «الملاك». وتنتظر الاوساط المحلية إقرار نظام الرهن العقاري، وهو النظام الذي يتفاءل كثيرون فيه من الاستفادة من الاصول الثابتة لديهم، وتحريك منقولاتهم الاستثمارية، خاصة أن أنظمة الاقراض الحالية باتت تواجه صعوبات حقيقية في تلبية احتياجات المواطنين.
المؤتمر الذي يرعاه محافظ جدة، الامير مشعل بن ماجد، يتوقع له برأي المتابعين، أن يحظى بارتفاعات عالية في هامش الشفافية على مستوى الاطروحات التي أعلنت عنها اللجنة العلمية للمؤتمر، وفيها يتحدث مسؤولون حكوميون عن الوقف وأثره في التطوير العقاري، وورقة مهمة لوزارة التجارة السعودية عن نظام وضوابط المساهمات العقارية القائمة وأسباب تعثرها والاجراءات الوزارية في سبيل تصفية تلك المساهمات.
وأبان الدكتور ماجد قاروب من جهة أخرى، أن هناك أوراق عمل حول صناديق الاستثمار، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. وهي الاوراق التي يؤمل منها الخبراء أن تخلق نوعا من الثقافة «الشعبية» عند الناس، في ظل ملابسات قانونية تحوم حول تلك المواضيع، يرون أنها ناتجة عن ضعف معدلات الوعي العقاري، وافتقاد الجو العام لقنوات وأوعية الممارسة التوعوية تجاه الناس.
جدير بالذكر أن أوراق العمل المشاركة، خلت من أي مشاركة نسوية، رغم أن التقديرات الاحصائية تشير لكون الاستثمار العقاري يأتي في أولوية سلة التعاملات النسائية في السعودية، باعتباره الاكثر «أمانا»، كما أن نحو 15 ألف شركة ومؤسسة في السعودية مسجلة بأسماء سيدات، وهناك ما يزيد على 15 مليار ريال مجمدة كأرصدة بنكية لسيدات.