حققت السعودية المركز السابع في مجال التعليم العالي، وفقا لتقرير نشرته مجلة (إيكونوميست) البريطانية، حيث سبقت كلاً من فرنسا وهولندا واليونان وإسبانيا وروسيا واليابان ومصر وإيطاليا وبولندا وماليزيا وأوكرانيا. وأوضح التقرير أن عدد الدول التي تم إدراجها في التقرير 30 دولة من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وبين التقرير أن هناك عدة عوامل ساعدت على احتلال السعودية هذه المرتبة المتقدمة ومنها عدد الجامعات التي تدرج في عداد الجامعات الـ (500) الأبرز في العالم، والمبالغ التي تصرف على كل طالب في مجال التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة، بالإضافة إلى مجموع المنتسبين وعدد معاهد إدارة الأعمال التي تدرج في عداد المعاهد المائة الأبرز في العالم.
وبين التقرير أن السعودية ستنتقل في مجال الاستثمار الأجنبي بالتعليم العالي من الدرجة 33 عام 2007 إلى الدرجة 28 عام 2012، وفي مجال القدرة على اجتذاب المواهب في عام 2007 تشغل السعودية الموقع 23 ويتوقع أن تحتل الدرجة 20 في عام 2012، وبذلك ستعقب روسيا مباشرة.
وعزا الدكتور علي بن سليمان العطية المستشار في وزارة التعليم العالي هذا المركز لـ «الشرق الأوسط» إلى النقلة النوعية التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأربع الماضية التي حظيت بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن تركيز الوزارة كان ينصب على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات لتغطية جميع المدن والمناطق، وكذلك إدراج تخصصات طبية وهندسية وتقنية يحتاجها السوق السعودي.
وأكد العطية أن السعودية تخصص ربع ميزانيتها العامة من أجل دعم واستكمال البنى التحتية لقطاع التعليم بكافة أنواعه، مشيرا إلى أن التطور الذي شهده قطاع التعليم شمل جميع جوانب العملية التعليمية، سواء من ناحية الكم أم من ناحية الكيف، حيث كان آخرها موافقة خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية على تحويل مشروعي مجمع الكليات الجامعية في مدينة عرعر ومجمع الكليات الجامعية في محافظة رفحاء إلى جامعة مستقلة، تحمل اسم جامعة الحدود الشمالية، وسبق ذلك إعلان إنشاء جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك، وتصل تكاليف مشاريع إنشاء المرحلة الأولى لهذه الجامعات الحديثة إلى (5) مليارات ريال، لتكتمل بذلك منظومة الجامعات الحكومية في السعودية، بحيث أصبح عددها (20) جامعة بعد أن كانت (8) جامعات قبل أربع سنوات، ولتحظى كل منطقة بجامعة مستقلة والبعض الآخر بأكثر من ذلك حسب الحاجة والكثافة السكانية. موضحا أنه تم تخصيص (8) مليارات ريال من فائض الميزانية لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة، وأن الوزارة قامت بدعم الجامعات والكليات الأهلية، التي يصل عددها إلى ثلاث جامعات و (17) كلية أهلية. وبين الدكتور العطية أنه على المستوى الطبي والعلمي فقد تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفاع عدد كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض من 16 كلية إلى 50 كلية وارتفع كذلك عدد كليات الهندسة والعلوم والحاسب الآلي من 16 كلية إلى 57 كلية، كما ارتفع عدد كليات المجتمع من 4 كليات إلى 30 كلية، كما ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية من 3 مستشفيات إلى 12 مستشفى، مما ترتب عليه زيادة المحافظات المشمولة بمؤسسات التعليم الجامعي إلى 59 محافظة.