تستعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإطلاق لقاء تشاوري، هو الأول من نوعه في هذا الإطار، بين رجال الأعمال والمسؤولين في الجامعة للخروج برؤى مشتركة حول عدد من القضايا التي تهم الجامعة وتلقي بظلالها على دورها في التنمية المجتمعية، يأتي في مقدمتها المنح الدراسية، البحوث العلمية، الاستشارات الصناعية ورعاية ودعم الكراسي العلمية في الجامعة، حيث دعت الجامعة 120 من كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية. ويلتقي المسؤولون في الجامعة مع رجال الأعمال يوم غدٍ، لإطلاع النخبة الاقتصادية والصناعية في المنطقة على آخر مستجدات القطاع الأكاديمي، وللتعرف على آخر القطاع الصناعي في السعودية، بحسب الدكتور فالح السليمان وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية، الذي سيحضر اللقاء إضافة إلى مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، الذي قال ان اللقاء سيركز الضوء على آخر إنجازات الجامعة في عدد من القضايا، مثل سياسات القبول في الجامعة، وعلاقة الجامعة بالقطاع الصناعي، ودور مركز الاستشارات الصناعية الذي أطلقته الجامعة أخيراً في تطوير الصناعة السعودية، وتقديـم الاستشارات الصناعية للشـركات السعودية التي تعمل في هذا المجال، وكذلك دور الابحاث الصناعية في تطوير المنتجات والارتقاء بها إلى مستوى التنافسية، وكذلك طريقة تمويل الابحاث الصناعية التي تنفذها الجامعة منذ فترة طويلة.
من جانبه ذكر الدكتور أحمد القحطاني، مدير مكتب التنسيق والخدمات الاستشارية بالجامعة، أن الجامعة تتوقع من هذا اللقاء أن يتمخض عن لجان مشتركة بين الجانبين تطور العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، أو الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل من خلال هذه الملتقيات وأن تكون بشكل دوري، سيصار إلى تحديد كيفيته، وذلك لتعزيز العلاقة بين الجانب الأكاديمي والجانب الصناعي، وتقويتها خلال الفترة المقبلة، كما ستطرح الجامعة أمام رجال الأعمال عددا من البرامج التي نفذتها في الفترة الماضية، يأتي على رأسها وادي الظهران التقني، ومستوى الشركات التي يستهدفها هذا المشروع لتوطين التقنية والارتقاء بها.
وتعقد الجامعة هذا اللقاء قبل تفعيل دور مكتب التنسيق والخدمات الاستشارية الذي تعول عليه الجامعة في تطوير علاقاتها مستقبلاً مع القطاع الخاص، لتطوير الابحاث التطبيقية في الجامعة.
واشار الدكتور القحطاني مدير المكتب إلى أن الجامعة انتهت من وضع الأنظمة والقوانين واللوائح التي بموجبها سيقدم أعضاء هيئة التدريس بها استشارات صناعية أو إدارية لشركات القطاع الخاص، حيث سيقوم المكتب بإبرام عقود بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبين الشركات لتقديم ( استشارات سريعة وقصيرة ) لهذه الشركات مع احتفاظ الجامعة بخبرائها، وعدم تسربهم إلى القطاع الخاص.
وأضاف القحطاني أن هذا المكتب سيسهل عملية التواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، فيما ستتنازل الجامعة عن حقوقها المادية إذا أضاف موضوع الاستشارة خبرات جديدة ومهمة لعضو هيئة التدريس، ملمحاً إلى أن الجامعة ستتخذ من هذا المكتب طريقة لتطوير خبرات هيئتها التدريسية، وربطها بسوق العمل وما يحدث فيها بشكل مباشر، وذلك من أجل تطوير خبرات طلابها، كما ستضع الاستشارات للقطاع الصناعي والنجاح فيه، نقطة مهمة في تقييم أعضاء هيئة التدريس لديها.