أمانة جدة تستبق تهيئة الأماكن العامة لذوي الاحتياجات باعتراف بالقصور في مبانيها

قالت إن مبانيها لا تلبي سوى 4% من حاجات ذوي الاحتياجات

أمانة جدة خصصت مكاتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة («الشرق الأوسط»)
TT

استبقت أمانة جدة أول خطوة في تنفيذ مشروع لتهيئة الأماكن العامة لذوي الاحتياجات باعتراف ان مبانيها لا تلبي سوى 4 في المائة من مطالب وشروط لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة الحركية.

وأعلنت الأمانة انها ستبدأ بنفسها أول خطوة لتهيئة الأماكن العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان مراعاة ظروفهم في الأماكن العامة أصبح مطلبا ضروريا وان جاء متأخراً.

ويأتي ذلك اثر اجتماع أمين جدة المهندس عادل فقيه مع لجنة صناع الإرادة بالغرفة التجارية في جدة، والذي شهد جدلا حول غياب كل مطالب ذوي الاحتياجات في الأماكن العامة، ومطالبتهم الشهر قبل الماضي بتوفير الاشتراطات الخاصة بهم.

وأوضح احمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في الأمانة لـ «الشرق الأوسط»: «ان الأمانة رأت ان تبدأ بنفسها في عملية التغيير» مشيرا الى ان اشتراطات خاصة في الاماكن العامة سيتطلب توفيرها في أي مبنى حديث.

وفيما يتعلق بالمباني القائمة الحالية أوضح الغامدي «انه يجري التفاهم معهم لتوفير هذه الاشتراطات». الى ذلك أصدرت أمانة جدة توجيهات بضرورة ملاءمة كافة مرافق الأمانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشكلت لجنة ميدانية انقسمت إلى فريقين الأول من أعضاء صناع الإرادة والفريق الثاني من منسوبي إدارة التنمية الاجتماعية، وتقوم اللجنة برفع التقارير وتنظيم الزيارات الميدانية لجميع المباني العامة.

وبدأت الأمانة اول خطوة بتجهيز وتهيئة هذه الاشتراطات في مبانيها الخاصة اذ اطلعت اللجنة على المبنى الرئيسي للأمانة ومباني بلدية ذهبان وثول وعسفان والمطار وأبحـر وجدة الجديدة والعزيزية وخزام والبلد وأم السلم والجامعة والجنوب والمرافق العامة في كافة أنحاء مدينة جدة.

وتوصلت اللجنة بحسب تقرير رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى عدة توصيات منها إلزام جميع مباني البلديات الفرعية ببعض التغييرات والتعديلات لكي تصبح ملائمة للاستخدام من قِبل الإخوة ذوي الإعاقة الحركية. وقيمت اللجنة، ان المعايير التي وجدت في كافة مباني البلديات الفرعية لا تحقق نسبة 4 في المائة من تلبية لاحتياجات الإخوة ذوي الإعاقة الحركية.

وتصورت اللجنة ان تهيئة المباني بصورة عامة تتطلب إعادة التصميم والبناء للمزلقان لجميع مباني البلديات الفرعية، حيث ان المقياس الأساسي عالمياً (10 سم ـ 15 سم) كحد أقصى لكل 1م مع بناء درابزين حوله من جهة اليمين واليسار ووضع لوحات إرشادية تبين أحقية الإخوة ذوي الإعاقة الحركية في مواقف السيارات ودورات المياه والمصاعد وفي استقبال الجمهور وإعادة تصميم وتعديل معماري لدورات المياه وتهيئة مواقف خاصة لا تُستخدم إلا من قِبل ذوي الإعاقة الحركية. الى ذلك أوضح المهندس ناصر المتعب رئيس بلدية بريمان انه يجري تجهيز مباني البلدية الفرعية لتسهيل خدمة ذوي الإعاقة الحركية وخصصت بلدية بريمان موقفاً خاصاً لذوي الإعاقة الحركية داخل البلدية ومزلقاناً لتسهيل حركة الدخول لمبناها، إضافة إلى مكتب داخل البلدية لإنهاء معاملات ذوي الإعاقة الحركية.

وأوضح المتعب أن الأمانة ولجنة صناع الإرادة حددتا مبنى بلدية بريمان كأنموذج حي يتبع لباقي مباني البلديات الفرعية ويحقق المواصفات الملائمة والمناسبة لسهولة الوصول والاستخدام ويطبق المقاييس العالمية.

يجدر أن إحصاءات كانت قد أشارت الى أن عدد المعاقين في السعودية يبلغ نحو 720 الف معاق، يشكلون 4 في المائة من المواطنين، وتبلغ نسبة المواليد المعاقين في السعودية 1 في المائة، وعدد الأطفال المعاقين سنويا ما بين 400 إلى 500 معاق.

وتنفق السعودية على المعاقين ما يزيد على 388 مليون ريال سنويا خلافاً للجهود المبذولة في خدمة المعاقين من قبل القطاعين العام والخاص ومن قبل الجهات الخيرية.