خلص تجمع كبير في العاصمة السعودية، عقد على مدار يومين للبحث في طرق مكافحة مادة الأسبستوس الضارة بالبيئة، إلى تبني دعوة لتشكيل لجنة لحصر المواقع المتضررة من مخلفات حرب الخليج الثانية، التي قال أحد المشاركين في التجمع إن الأسبستوس «موجود فيها بشكل كبير».
وطالب مسؤول عسكري شارك في فعاليات الندوة الأولى من نوعها، التي استمرت ليومين، بضرورة الالتفات للمواقع المتشبعة بمادة الأسبستوس، وتحديدا الأراضي السعودية التي شكلت خط التماس خلال غزو العراق للكويت في 2 أغسطس (آب) 1990.
ولمادة الأسبستوس التي تعتبر معدنا ليفي الشكل، علاقة بمرض «الأسبستية»، حيث يسبب فتاق أنسجة الرئة وخفض مقدرتها على أخذ الأوكسجين، إضافة لسرطان الرئة وورم بطانة الرئة.وتوجد مادة الأسبستوس بكثرة في المنشآت العسكرية، كما قد توجد في الهواء، في الوقت الذي تسعى وزارة الدفاع والطيران السعودية لتخليص معسكراتها من هذه المادة الضارة.
ووسط غياب أرقام عن أعداد المتضررين من مادة الأسبستوس، طالب الدكتور فهد الخضيري، وهو عالِم أبحاث ورئيس وحدة المسرطنات بقسم الأبحاث الطبية والبيولوجية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، بضرورة أن تشرع بلاده بعمل إحصائية متكاملة عن المتضررين من هذه المادة تدعم الجهود الرسمية الرامية للتخلص منها. ودعا التجمع العسكري البيئي في إحدى توصياته إلى «تشكيل لجنة وطنية لإدارة مادة الأسبستوس، تقوم بإعداد خطة عمل وطنية لتنظيم أعمال وإجراءات إدارة الأسبستوس والتحكم بها والتخلص الآمن منها».
واقترح المجتمعون، أن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، جامعة الملك سعود، الهيئة السعودية للمهندسين، مجلس الغرف السعودية التجارية الصناعية، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والتأمينات الصناعية.
ولإعطاء اللجنة الوطنية، دورا فاعلا وقويا، رأى أحد المشاركين «ربط إنشاء اللجنة، بموافقة المقام السامي لإعطائها دورا أكبر لجانب تفعيل القرارات الصادرة بخصوص التخلص من هذه المادة وحظر استيرادها».
وتحاول السعودية جاهدة، التخلص من مادة الأسبستوس، التي أثبتت الدراسات العلمية ضررها على الإنسان والبيئة، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين يقضيان «بإيقاف استخدام الأسبستوس ومنع وضعه في المواصفات ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، كذلك باستبدال مادة الأسبستوس الموجودة بالمباني وشبكات المياه والتخلص منها واستمرار الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطورتها صحياً وبيئياً».
وقررت توصيات التجمع، أن تتم «دراسة الوضع الراهن لإجراءات وطرق إدارة الأسبستوس في السعودية، بهدف تشخيص الوضع ووضع خطة عمل تتلاءم مع الاحتياجات الفعلية»، والتعرف على التجارب والخبرات العالمية والأنظمة والقوانين المطبقة في مجال إدارة تلك المادة «بهدف وضع دليل مرجعي لتحديد طريق الفحص والإدارة والنقل والدفن بغية توحيد مواصفات مشاريع إدارة الأسبستوس».
وجاءت توصيات التجمع، لدعم إدراج فصل خاص عن إدارة الأسبستوس في كود البناء السعودي لأعمال الترميم والمنشآت الجديدة، وتوحيد اللوائح والأنظمة المعنية الخاصة بإدارة المادة في جميع منشآت القطاعين الحكومي والخاص.
ورأت واحدة من التوصيات ضرورة «العمل على التأكد من عدم تضمن مواصفات المشاريع الجديدة في القطاعين الحكومي والخاص، أي مواد تستخدم فيها مادة الأسبستوس»، فيما جاءت إحداها لدعم تطوير مختبر الأسبستوس الموجود في جامعة الملك سعود، ليصبح مختبرا وطنيا معتمدا للدراسات التي تجرى على هذه المادة، والمواد الخطيرة المشابهة.