كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودية أمس، عن تشكيل فريق عمل من متخصصين في القطاعين العام والخاص لوضع الإطار العام لبرنامج معلومات وطني يعتزم القيام بتنفيذه، بهدف توفير كافة البيانات والمعلومات التي تهم المزارعين ورجال الأعمال والقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأكد بالغنيم على أهمية توفير المعلومات الزراعية التسويقية الدقيقة التي وصفها بأنها مهمة للغاية لصالح القطاع الزراعي، من تجار ومزارعين ومستهلكين، مشيداً ببرنامج وطني للمعلومات الزراعية والذي يدعم التوجه الحكومي لتوفير المعلومات الزراعية، التي تخدم القطاع وتعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال بالغنيم في ندوة عن «المعلومات الزراعية التسويقية» استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إن وزارة الزراعة حرصت مع البنك الزراعي على تشكيل فريق عمل من متخصصين في القطاعين العام والخاص لوضع الإطار العام للبرنامج والذي على ضوئه يمكن لإدارة مجلس البنك الزراعي تكليف بيت خبرة متخصص لإعداد الدراسات الفنية التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج.
وأوضح بالغنيم أن وجود ممثلين عن القطاع الخاص، يضيف الفكر التجاري الذي ينقص المختصين في القطاع العام ويسهم في الخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها في توفير المعلومات الزراعية بصفه عامة عن مدخلات الإنتاج الزراعي المحلي بشقية النباتي والحيواني، والواردات والصادرات وأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.
وكشف وزير الزراعة عن أن البرنامج سينفذ في بدايته من الدولة ممثلة في البنك الزراعي، في حين يمكن تشغيله عن طريق القطاع الخاص بعد تفعيله، مبينا انه يمكن تمويله عن طريق تسويق المعلومات الزراعية على المستفيدين منها في القطاع الزراعي، بالإضافة للتبرعات والهبات من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الزراعية.
واستعرض الدكتور بالغنيم فوائد المعلومات الزراعية التسويقية، موضحا أنها تساعد المزارع في التفاوض مع المسوقين والتجار، كما تساعد في عملية توزيع المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية والعالمية إلى جانب أنها تمكن المزارع من وضع المخطط الإنتاجية والتسويقية السليمة وفق طلب المستهلك.
وبين بالغنيم أن عدم توفر المعلومات التسويقية الدقيقة، يسهم وبدرجة كبيرة في إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية عشوائيا، خاصة الخضار والفواكه في مواسم الإنتاج، كما يخلق تنافسا محموما بين المزارعين، وينتج عنه انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية إلى ما هو أقل من تكلفة الإنتاج لبعض المحاصيل.
وأضاف الدكتور بالغنيم أنه يترتب على ذلك خسائر متراكمة للمزارعين تسهم في عزوف البعض عن النشاطات الزراعية، لافتا إلى أن عدم توفر المعلومة، يعمل كذلك على ارتفاع حاد في أسعار بعض الخضراوات خارج موسم الإنتاج، على الرغم من توفر الزراعة في البيت المحمية، كما يسهم تعدد مصادر المعلومات والاجتهادات المختلفة، في تضارب المعلومات الذي ينتج عنه عدم ثقة المهتمين بالقطاع الزراعي.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في مسيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، مشيرا إلى تحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2005 من بيض المائدة والحليب الطازج والقمح والتمور، كما تم تحقيق 85 في المائة من احتياجات البلاد من الخضراوات، ونحو 65 في المائة من الفواكه، وقرابة 50 في المائة من اللحوم، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي حوالي 38.3 مليار ريال، لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9 في المائة، وفي الناتج الإجمالي المحلي للمملكة خلال عام 2005 نحو 3.3 في المائة. وقال الجريسي إن توفير المعلومة أصبح يمثل حجر الزاوية في جميع المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية، مبينا أن القطاع الزراعي في حاجه ماسة إلى إيجاد المعلومات التي تعطي هذا القطاع مزيداً من العمق التسويقي أو التقني على اختلاف علاقتها بالقطاع.
إلى ذلك، تناول مينو لسنسترا نائب السفير الهولندي، المنهج والأسلوب المطبق في الإدارة الزراعية في هولندا، مبينا أهمية بناء البيانات والمعلومات التي تفيد تنمية الإنتاج وتحديث العروض والأسعار، ونظام التسويق والتبادل الزراعي، والمعلومات التي تفيد تطوير الإنتاج وتجويد المنتج كما ونوعا.