أصرت محكمة جدة العامة للمرة الثالثة على حكمها الذي اصدرته ضد المفحط فيصل العتيبي الشهير بـ «ابو كاب» بالقتل، الذي تسبب مطلع العام الماضي في مقتل 3 شبان خلال قيامه بالتفحيط.
وأكدت امس محكمة جدة على حكم القتل تعزيرا مضيفة هذه المرة مطالبتها للمدعي العام بإقامة دعوى مستقلة ضد سائق لومينا اشترك في الحادث والذي يعد طرفا ثانيا في الحادث.
وكانت القضية شغلت الرأي العام في الفترات السابقة، خصوصا مع إعادة محكمة التمييز حكمين سابقين للمحكمة بالقتل وطلبها التخفيف.
وتشير مصادر مطلعة الى ان محكمة التمييز سوف يكون ردها هذه المرة حاسما ومنهيا لفصول القضية إما بتأييد حكم محكمة جدة والقاضي بقتل «أبو كاب» تعزيرا أو نقضه وتحويل ملف القضية إلى لجنة أخرى مشكلة للنظر مجددا في القضية والحكم بأي عقوبة أخرى غير القتل.
وأوضح صالح الغامدي وكيل المدعي بدر آل خثيلة والد الطفلين المتوفيين «أن محكمة جدة اقتنعت بما قدمناه من قرائن وأدلة تثبت أن المتهم يستحق عقوبة القتل تعزيرا، خصوصا أن المتهم يعمل في المجال الأمني الذي يحتم عليه المحافظة على أرواح البشر لا التسبب في مقتلهم بالإضافة إلى اعترافه في وقت سابق بتسببه في قتل ثلاثة أطفال، من بينهم طفلا موكلي». إلى ذلك أكد خالد أبو راشد وكيل المتهم «أبو كاب» ثقته في نزاهة القضاء، لكنه أشار إلى انه سيتقدم للمرة الثالثة بلائحة اعتراضية في غضون الأيام المقبلة.
وأضاف «أنه وبناء على ما قدمناه في مذكرتنا أثناء الجلسات السابقة بالإضافة إلى إحضارنا شهودا بلغ عددهم أربعة أشخاص أفادوا بأن سائق «اللومينا» كان يمارس عملية التفحيط وبناء عليه فقد أمرت محكمة جدة المدعي العام بإقامة دعوى مستقلة ضد سائق اللومينا».
وتعتبر قضية المفحط «أبو كاب»، الذي يعمل ضابطا في القوات البحرية برتبة ملازم اول الأولى من نوعها، والتي يحكم فيها بالقتل على مفحط، إذ كانت الأحكام في السابق لا تتعدى السجن لفترات متفاوتة، تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، مع دفع مبلغ «الدية». يذكر أن أسرة الشاب الثالث، الذي لقي حتفه في الحادث، تنازلت عن الحق الخاص لها في وقت سابق، وقرر الأب والأم التنازل عن حقهما الخاص لوجه الله تعالى رافضين «الدّية»، فيما رفضت أسرة الشقيقين الآخرين اللذين توفيا في الحادث التنازل وأصرت على القصاص من «أبو كاب»، حيث قضت محكمة جدة بعقوبة القتل تعزيرا قبل أن ترجعها محكمة التمييز مرة أخرى.