تتابع العاصمة السعودية، تنفيذ عدد من البرامج المناهضة للتلوث البيئي، عبر خطة يصل المدى الزمني لتنفيذها 8 سنوات، وتنتهي مع حلول العام 2014.
وطبقا للبرنامج الخاص بمراقبة تلوث الهواء، فقد تقرر أن تضاف محطات لمراقبة جودة هواء مدينة الرياض، حيث جار العمل لإضافتها الآن، في الوقت الذي ستنجز فيه دراسة لتشخيص الآثار الناجمة عن تلوث الهواء من خلال جمع المعلومات الأساسية المرتبطة بجودته.
وتنطلق خطة حماية البيئة، التي تم مناقشة سير العمل فيها في اجتماع عقدته اللجنة العليا لحماية البيئة بمدنية الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أول من أمس، عبر أكثر من 46 برنامجا بيئيا، يسعى من خلالها إلى إحكام السيطرة على مصادر التلوث، وإيجاد الطرق الملائمة للتخلص منها.
وشُكِلت لجنة فنية، لمتابعة ومناقشة وتنسيق برامج الخطة البيئية، والتي يشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية؛ منها: وزارات (الدفاع والطيران، الداخلية، التربية والتعليم، الزراعة، والصحة) إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
ويجري الآن، داخل معهد الملك عبد الله بن عبد العزيز للبحوث، تحليل ملعومات دراسة تتضمن القياسات اللازمة لعينات الهواء داخل محطات التوليد وتقييم أثرها على البيئة، فيما تم توريد أجهزة ومعدات لقياس انبعاثات الغاز الخارج من محطات التوليد الكهربائية.
وستطبق الرياض قريبا، برنامجا للحد من التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية، حيث يجري الآن، مراجعة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، لاستخلاص ما يمكن تطبيقه من قبل الجهات المعنية، في الوقت الذي أعدت فيه خطة عمل لإعداد برنامج قياسات ومراقبة مستمرة لمستويات الضوضاء، فيما يجري العمل لتحسين نظام اللوحات الإعلانية في مدينة الرياض.
وفيما حددت العاصمة السعودية، موقعين لمعالجة تكرير الزيوت، سيتم طرحها قريبا في مزايدة عامة، لإيجاد مرافق للتخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العامة، يجري العمل في المقابل على وضع الشروط المرجعية لبرنامج خاص لنظام إدارة متكاملة للنفايات على مستوى المدينة، في الوقت الذي تم فيه إنشاء محطة للفرز التجريبي للنفايات الصلبة بطاقة تشغيل قدرها 300 طن في اليوم.
وتبنت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، برنامجا خاصا لمعالجة النفايات الطبية، للتأكد من توفير المستلزمات وأماكن التخزين المناسبة تلك النفايات، حيث سيتم في مرحلة لاحقة متابعة إجراءات نقل ومعالجة النفايات الطبية والتخلص النهائي منها وفق معايير محددة.
ووفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، فإنه يجري العمل على ترسية المرحلة الثانية لتنفيذ مدفن على مساحة مليون متر مربع في حي السلي (شرق العاصمة)، حيث سيبدأ العمل قريباً، كما يجري العمل على إيجاد مدافن جديدة في مدينة الرياض.
وتحاول اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، إحكام سيطرتها على مصادر تلوث المياه، من خلال 9 برامج، يتم في إحداها أخذ عينات دورية من مواقع مختلفة من شبكة إمداد مياه الشرب العامة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والتي يصل عددها إلى أكثر من 31 ألف عينة، حيث يتم إجراء ما يقارب 161 ألف تحليلً كيميائي وبكتيري سنوياً، كما يتم متابعة 20 مصنعاً للمياه المعبأة في مدينة الرياض للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وتعمل اللجنة العليا لحماية البيئة، على وضع آلية واضحة لطريقة إصدار تراخيص إنشاء مصانع المياه المعبأة ومزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختلفة، كما تعمل على تحديث المواصفات الفنية والشروط الصحية للمصانع، بما يتفق مع الظروف المناخية.
وإلى جانب اهتمام الخطة البيئية، بترشيد المياه في العاصمة الرياض، تسعى إلى زيادة نسبة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الأرضية، من خلال تبنيها لبرنامج خاص بذلك الأمر، حيث تم تشكيل لجنة من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تضم وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، وأمانة منطقة الرياض، والمديرية العامة للمياه، بالإضافة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لوضع خطة متكاملة لإعادة استعمال مياه الصرف في ضوء توفر المياه المعالجة وحاجة المدينة إلى تلك المياه للري أو التبريد أو أي أغراض أخرى مناسبة.
وخصصت اللجنة العليا لحماية البيئة، برنامجا لحماية وتنظيف الأودية والشعاب، واستغلالها الاستغلال البيئي الأمثل، فيما أقرت خطة عمل لبرنامج يرمي لمراقبة وتطوير أسواق الاتجار للأحياء الفطرية، في حين سيتم إعداد خطة إدارة تتبع لبرنامج خاص بحماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية، في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة دراسات خاصة ببرنامج لحماية وتنظيم واستغلال الأراضي الزراعية، والأراضي ذات التربة الجيدة.
وطبقا لبرنامج التحكم في الأنشطة التعدينية وتنسيقها خاصة في المناطق البيئية الحساسة، تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط لاستغلال خام الرمل الأبيض (رمل السيلكا) بموقع الدغم، فيما تم وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتلافي الأضرار السلبية من وجود الكسارات وأمثالها في المواقع القريبة من التجمعات السكنية وذلك من خلال ضوابط معدة لهذا الهدف.
وقالت اللجنة العليا لحماية البيئة إن الجهات المعنية أنهت تنظيف بطن وادي حنيفة من المخلفات، على نحو تم فيه إعادة مستوى بطن الوادي لمنسوبه الطبيعي، ضمن برنامج لتأهيل وادي حنيفة بيئيا.
وعلى صعيد الإدارة البيئية، فقد أشارت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، إلى انتهائها من وضع التصاميم التنفيذية لحديقة نباتية ستقام على أرض العاصمة، كما عملت على وضع الخطط المتعلقة بتنفيذ برنامج التربية البيئية ومتابعتها في مدارس التعليم العام.
وأشار المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة قرر مواصلة الجهات المسؤولة أعمالها في البرامج، مع ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه أي برنامج، والاستفادة من آلية اللجنة الفنية في التنسيق المباشر.
وجددت اللجنة البيئية دعمها لأعضاء اللجنة الفنية وإعطائهم الصلاحيات اللازمة من قبل الجهات التي يمثلونها، وتوجيه كافة الإدارات والأقسام في تلك الجهات للتعاون معهم في كل ما يخص قضايا البيئة، إلى جانب دعم توفير وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة من خلال أعضاء فريق العمل الخاص بكل برنامج. ووافق المجتمعون على الآليات المطروحة للتعامل مع القضايا المستجدة التي يتم تحويلها إلى اللجنة العليا لحماية البيئة، كما تم الاتفاق على قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإيجاد الآلية النظامية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرارات اللجنة لمعالجة بعض القضايا البيئية الملحة. ودعت اللجنة العليا لحماية البيئة لتشجيع المستثمرين في مجال تجميع ونقل ومعالجة الزيوت العادمة لاستيعاب كافة الكميات التي تنتجها المدينة من تلك الزيوت، فيما تم التأكيد على أمانة منطقة الرياض أن تقوم بزيادة المواقع المخصصة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء في مختلف اتجاهات المدينة ومعالجتها والاستفادة من التجربة التي تطبقها الأمانة حاليا في مدفن السلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وخلص المجتمعون إلى ضرورة التنسيق بين أمانة منطقة الرياض والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ووزارة الصحة والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض «لإيجاد مدافن ومرافق مخصصة لبعض أنواع النفايات التي لا يمكن استقبالها في المدافن العامة ومنها النفايات الصناعية والطبية