اغلقت عدد من المخابز في جدة ابوابها اثر «أزمة» نقص الدقيق التي تواجهها المدينة منذ أيام وعدم تمكن ملاكها من توفير الكميات التي تفي باحتياجات السوق، بل تجاوزت لتخلو ارفف الأسواق التجارية والبقالات من أكياس الدقيق الصغيرة.
وأكد عدد من أصحاب المحلات التجارية والمخابز ان الاسعار سجلت ارتفاعا وصل للدقيق الفاخر 90 ريالا والعادي 60 ريالا بدلا من (32 و22 ريالا على التوالي) وهو ما جعل بعض المخابز تتبحث إمكانية رفع سعر رغيف الخبز او انقاص العدد (4 أرغفة بريال) حتى يتم سداد العجز الذي لحق بهم بسبب ارتفاع اسعار الدقيق، كذلك انعدام الدقيق في محلات الجملة والمستودعات، ويقول عبد الله الغامدي صاحب مخبز بجنوب جدة انه من المتوقع اذا استمر الحال، أن أسعار الخبز سوف ترتفع الأسبوع المقبل بنسبة 10.62%، بالرغم من المراقبة على أسعاره.
ويؤكد سعيد سعدي مواطن يسكن في جدة «ان الحصول على كيس دقيق من سوبر ماركت اصبح شاقا، حيث يتطلب الأمر البحث في أكثر من مكان قبل الحصول على كيس دقيق، مطالبا الجهات المعنية بحل هذا الموضوع بشكل سريع حتى يتمتع المواطن بالاستقرار من هذه الهجمة الشرسة من التجار وغيرهم لرفع الأسعار». وفي هذه الأثناء، شهد قسم المبيعات زحاما من الراغبين في الحصول على الأعلاف أو الدقيق في ظل صمت القائمين على صوامع الغلال.
الى ذلك أكد إسماعيل حمادة رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية في جدة في حديث لـ «الشرق الأوسط» انه تم تشكيل لجنة تنفيذية لحل الأزمة الحالية من مندوب عن تجار المخابز بجدة ومندوب وزارة التجارة ومندوب من الصوامع تحت مظلة وزارة التجارة لتلقي البلاغات حول مشاكل الدقيق في المخابز وتم ادراج رقم هاتف جوال مباشر يستقبل الرسائل الخاصة بزيادة الاسعار التي تم تحديدها بمبلغ 25 ريالا لكيس الدقيق العادي و32 ريالا للدقيق الفاخر». مشيرا الى ان اللجنة طلبت دعم الدقيق لمدينة جدة من الرياض والقصيم وتبوك والدمام.
وأضاف «ان المشكلة الاساسية لهذه الازمة هي تعطيل الصوامع عن الانتاج خلال الاسبوعين الماضيين وتلاعب بعض التجار، وهو ما رفع سعر الدقيق الى 130 ريالا»، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة التجارة ووزارة النقل والامارة بالمنطقة لوضع الحل للتلاعب بالدقيق المدعوم من الدولة.
وأضاف «تم كذلك اصدار غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار وحرمانهم من مزاولة المهنة ويسلم التاجر المتلاعب للامارة بالمنطقة للتحقيق معه».
وأشار حمادة إلى «أنه لا توجد أي أزمة أو نقص حاد في كميات الإنتاج، حيث توقفت بعض المطاحن خلال الأسبوع الماضي لعمل الصيانة، إلا أن هذا التوقف لم يؤثر كثيرا في الكميات المنتجة. وقد تمت إعادة الإنتاج بالكميات المطلوبة من المناطق الاخرى لسد الاحتياج».
وبين حمادة، أنه سيتم استيراد 90 ألف كيس أسبوعيا من مطاحن الدقيق في تبوك والرياض، لمواجهة الازمة الحالية، وسيستمر استيراد تلك الكميات حتى انتهاء الأزمة وتلبية الاحتياجات ومواجهة النقص في كميات الحصص المحددة للتجار وأصحاب المخابز.
إلى ذلك، تستعد اللجنة المكونة من التجارة وصوامع الغلال ورئيس لجنة المخابز في جدة للرفع للجهات المختصة بطلب إنشاء محطة جديدة للصوامع بطاقة أربعة آلاف طن يوميا لمواجهة الأزمة الحالية.
وأوضح حمادة أنه سيتم طرحها قريبا لإنشائها في أسرع وقت، وذلك لتلبية احتياجات جدة وضواحيها، مشيرا إلى الطاقة الإنتاجية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحالية، والتي تنتج 270 ألف كيس أسبوعيا ولا تغطي احتياجات السوق.
وأكد حمادة، أن اللجنة المكونة من وزارة التجارة وصوامع الغلال ولجنة المخابز ستقوم بالرقابة والتفتيش على التجار والكشف على كميات الدقيق في المخابز والمستودعات، للرقابة على الكميات وضبط عمليات التوزيع من صوامع الغلال وستكون المراقبة شديدة عليها، فيما سيكون هناك التزام وتقيد بالتعليمات من قبل التجار. يذكر أنه تم تشكيل اللجنة خلال الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مع التجار والمتعهدين وبحضور صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة وممثلي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتضم اللجنة إسماعيل حمادة رئيس لجنة المخابز في جدة لدراسة احتياجات كل المخابز، ومحاولة تأمين الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة.