قطعت وزارة العمل الطريق على شائعات تداولها موظفو القطاع الخاص، تتعلق بتبني الوزارة حملة لإلزام القطاع الخاص برفع رواتب الموظفين فيه أسوة بموظفي الدولة، الذين شملتهم الزيادة العام الماضي والعام الحالي بنسبة 20 في المائة على مدار العامين.
وأكد قصي الفيلالي مدير مكتب وزارة العمل بفرعها في جدة لـ«الشرق الأوسط» عدم نية الوزارة على تحريض أو وضع خطة لتحفيز أصحاب القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيها ومنسوبيها، تماثلا مع زيادة الراتب لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 5 في المائة، لمواجهة غلاء الأسعار.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: أوضح الفيلالي إن «الأصل في السياسة التي تنهجها وزارة العمل مع القطاع الخاص، تتمثل بالحرية المطلقة بين رب العمل والعامل في تحديد الأجرة الشهرية، وعادة ما تحاول الوزارة الوقوف بجانب الموظف السعودي في مسألة الراتب، إلا أنها تعود في النهاية لصاحب العمل».
وأضاف مدير مكتب العمل بأن هناك تفاعلا إيجابيا من بعض أرباب العمل نابعا من الحس الوطني والإنساني بداخلهم، يحفزهم على رفع رواتب موظفيها السعوديين.
وكانت قد أدت موجة ارتفاع الأسعار في السلع والمؤن الغذائية الحاصلة في السعودية، إلى زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 5 في المائة، وهذا ما جعل موظفي القطاع الخاص، يستفسرون عن الزيادة المرجوة من قبل شركاتهم التي يعملون بها، لعلهم يحظون بزيادة تفوق زيادة القطاع الحكومي، بحيث تمكنهم من مواجهة الغلاء بشكل واقعي أكثر.
هذا التصريح قطع الطريق على آمال واحلام العديد من الموظفين في القطاع الخاص الذين يرون انهم ينكوون بارتفاع الأسعار على اثر زيادات المرتبات لموظفي الدولة لكنهم لا يستفيدون من هذه الزيادة ولا تشملهم وهو ما يتحدث عنه احمد العسيري الذي يعمل في إحدى الشركات في جدة بقوله: «مشكلتنا اننا منذ العام الماضي، نعاني من ارتفاع الاسعار على اثر ارتفاع الرواتب للموظفين الحكوميين، ونواجه هذه المشكلة التي اخذنا من شرها من دون ان ينالنا من خيرها شر».
ويضيف «كنا نتطلع على الأقل لحملة منذ العام الماضي من وزارة العمل لتشجيع القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه أسوة بالحكومة، وتقديم مميزات للشركات التي تقوم بذلك».
يشار الى ان ارتفاع رواتب موظفي الدولة على مدار العامين الماضيين بنسبة 15 في المائة العام الماضي و5 في المائة العام الحالي، رافقه ارتفاع اضعاف في الأسعار للمنتجات والمبيعات ومختلف مناشط الحياة في السعودية، وهو ما ألحق اضرارا كبيرة بموظفي القطاع الخاص، خاصة أن كثيرا منهم يواجهون اساسا مشكلة تدني الأجور التي يحصلون عليها في اعمالهم.