كشفت وزارة التعليم العالي في السعودية أمس عن تطبيقها أول برنامج للمنح الدراسية الداخلية، أو ما يسمى بالابتعاث الداخلي للطلاب والطالبات الذين يدرسون في الجامعات والكليات الأهلية، حيث اعتمدت دفع رسوم 2000 طالب بواقع 80 مليون ريال، فيما خصصت 400 مليون ريال لتغطية هذا المشروع لمدة خمس سنوات مقبلة.
وأوضح مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن الطلاب والطالبات يدرسون في 10 مؤسسات للتعليم العالي الأهلي، ما بين جامعات وكليات خاصة، وذلك لدعم المتميزين من الطلبة، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي وافقت على دفع تكاليف أول دفعة من الطلبة في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، في عدد من التخصصات العلمية التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل وخطط التنمية، كتخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، الحاسب، تقنية المعلومات، الإدارة والمحاسبة والقانون، إضافة إلى ما يستجد من تخصصات يتطلبها سوق العمل.
وأوضح بيان صحافي صدر أمس، أن وزارة التعليم العالي بدأت بالمشروع في العام الماضي بإجمالي 10 آلاف منحة لمدة خمس سنوات بواقع 2000 منحة سنوياً وبتكلفة إجمالية 400 مليون ريال، حيث يتم تغطية 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة أو الكلية، ويهدف المشروع إلى الرفع من المستوى الأكاديمي والعلمي للجامعات والكليات الأهلية ويعزز روح المنافسة والإبداع لديها بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية.
ويشترط لقبول الدارس المتقدم للمنحة أن يكون سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، أن تكون الدراسة في التخصصات المحددة، أن يحصل على المعدل المحدد للمنحة وألا يتجاوز الدارس الحد الأدنى من المدة الزمنية المعتادة للحصول على الدرجة، وأن تكون الدراسة بنظام الانتظام. ومن ضمن الشروط والضوابط الخاصة بالجامعات والكليات الأهلية للاستفادة من المنح حصول الجامعة أو الكلية على الاعتماد العام من الوزارة، وحصول الجامعة أو الكلية على الاعتماد الخاص في مدة أقصاها سنتان من تاريخ حصولها على الاعتماد العام، وأن تكون درجة الجودة لا تقل عن 75 في المائة وهذه الدرجة تمنح من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بناء على معايير عالمية، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالطلبة ومنها أن يحصل على المعدل المحدد للمنحة الجزئية أو الكلية، وأن تكون الدراسة بنظام الانتظام بالجامعات أو الكليات الأهلية.
ويهدف مشروع المنح الدراسية إلى: توفير فرص دراسية للمتميزين من الطلبة، تحسين نوعية الطلبة الملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية، تشجيع المتميزين للالتحاق بالبرامج التطبيقية ذات الرسوم الدراسية في الجامعات، رفع مستوى الجودة والإبداع والتميز في الجامعات والكليات الأهلية، تقليل الضغط على الجامعات الحكومية، تشجيع الاستثمار في التعليم العالي الأهلي، تلبية احتياج سوق العمل الحكومي والخاص من التخصصات النادرة والإسهام في رعاية الموهوبين وتقديم المنح الدراسية المناسبة لهم. يشار إلى أن عدد الجامعات والكليات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بلغت 3 جامعات أهلية معتمدة تشمل جامعة الأمير سلطان، الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الأمير محمد بن فهد، وكل هذه الجامعات تقدم تخصصات للبنين والبنات، أما الكليات الأهلية فيبلغ عددها 14 كلية، تتوزع في عدد من المناطق السعودية وتشمل كلية دار الحكمة، كلية عفت، كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، كلية الباحة، كلية إدارة الأعمال، كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريض، كلية الرياض لطب الأسنان،كلية ابن سيناء، كلية اليمامة، كلية القصيم، كلية الأمير فهد بن سلطان، كلية البترجي الأهلية للعلوم الطبية والتقنية وكلية سعد الأهلية.
وتعتزم وزارة التعليم العالي منح القطاع الخاص دورا أكبر خلال السنوات العشر المقبلة، لترتفع نسبة المشاركة في بناء منظومة التعليم العالي إلى 30 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة عام 2012. وقامت الوزارة، ضمن مشروع «آفاق» لتطوير التعليم العالي في السعودية، بإجراء عملية تقويم شاملة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، ومعرفة مدى الحاجة لإسهام القطاع الأهلي بإنشاء جامعات وكليات جامعية لتحقيق التوسع الكمي والنوعي في التعليم العالي، وسيتم في هذه الدراسة تقويم الطاقة الاستيعابية لكافة مؤسسات التعليم العالي الحالية الحكومية والأهلية من حيث الجوانب الكمية والنوعية في السعودية، تحديد الفجوة بين العرض والطلب والتوزيع الجغرافي لهذه الفجوة، رصد أعداد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحالية الحكومية والأهلية، وتقدير الأعداد المتوقعة من الطلاب والطالبات للتعليم العالي على مدى الـ25 سنة المقبلة.