حرك الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي أمس، مياها خليجية راكدة، لم تكن لتتحرك لولا قذفه بحجر من العيار الثقيل داخلها، بكشفه عن قيام بعض دول المجلس بإغراء الأطباء المتميزين بأموال طائلة، من أجل الانتقال للعمل فيها.
وعاتب المانع نظراءه الخليجيين بقوله إن «التنافس بين دول الخليج في إغراء بعض الأطباء المميزين في الدول للعمل في دول أخرى، لا يدعم روح التعاون البناء بين دول الخليج».
ويبدو أن السعودية هي أكثر دولة خليجية تشهد تسرباً في كفاءاتها الطبية، وهو ما عكسه المانع بإثارته لهذا الموضوع في أعمال المؤتمر الـ64 لمجلس وزراء الصحة الخليجيين في دورته الـ33 الذي تستضيفه بلاده على مدار يومين.
وألقى وزير الصحة السعودي، باللائمة خلف استفحال ظاهرة الإغراءات المقدمة للأطباء الخليجيين، على الرواتب المقدمة في دول المنطقة الخليجية، والتي تتفاوت من دولة لأخرى، الأمر الذي قال إنه يجعل المنافسة في هذا المضمار «غير متكافئة».
ومن المنتظر، أن يخرج الاجتماع الخليجي الطبي، بتوصية حول هذا الموضوع، استجابة لطلب وزير الصحة السعودي الذي دعا فيه نظراءه بالاتفاق حول «عدم السماح للأطباء بالانتقال من دولة خليجية إلى أخرى، إلا بعد موافقة الدول المنتقل منها الطبيب».
يأتي ذلك، فيما ينهي وزراء الصحة الخليجيون أعمال مؤتمرهم الـ64 في العاصمة السعودية، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي توقع فيه عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن يستكمل الوزراء الخليجيون الخطوات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم الأخير المنعقد بدولة الكويت، والخاص بطرح مشروعات استثمارية لبحثها مع القطاع الخاص.
وتشمل المشروعات الاستثمارية المتوقع أن تحظى بنقاشات موسعة من الاجتماع الخليجي المنعقد، إنشاء كلية لتخريج القيادات الصحية الخليجية، ومركز للأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإنشاء شركات متخصصة لصيانة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأخرى للرعاية التمريضية لكبار السن، وثالثة للأدوية.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي «إن من شأن تنفيذ المشروعات الاستثمارية الصحية، من قبل القطاع الخاص، أو بالمشاركة معه، الرقي بمستوى الخدمات الصحية بدول المجلس، وتحقيق مستويات أعلى من التنمية».
وشارك في الاجتماعات الخليجية، الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس إقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى، والذي كشف عن أحدث التقديرات الخاصة بإقليم شرق المتوسط، والتي تحدثت عن وجود ما يقارب الـ36.3 مليون نسمة يعانون من الإعاقة البصرية، منهم 16 مليون شخص مصاب بالعيوب الانكسارية و15 مليون شخص مصاب بضعف الرؤية، و5.3 مليون شخص مصاب بالعمى.
ويدعم ممثلو الدول الخليجية، طلبا سعوديا، بإدراج الوقاية من الإعاقة البصرية ضمن الغرض الثالث في الخطة الإستراتيجية المتوسطة الأجل 2008 – 2013، خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ60 المنعقدة في مايو (آيار) 2007.
غير أن الأمير عبد العزيز بن أحمد، قال إن الطلب السعودي لم يتم تنفيذه، على الرغم من إقراره في النص النهائي للخطة الاستراتيجية لمكافحة العمى. وقال مخاطبا التجمع الخليجي «عليكم أن تدعموا الطلب أمام منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ القرار خلال اجتماعها القادم، المقرر عقده في مايو (آيار) المقبل».