اعترفت الجهات الأمنية في شرطة جدة، بعدم وجود قرار حكومي يقضي بمنع الشباب من دخول مراكز التسوق الكبرى، وأن ممارسات تحدث من الجنسين في مراكز محددة، هي التي تجبر الشرطة على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تلك الممارسات.
وفيما لم يحدد اللواء علي الغامدي مدير شرطة جدة، أمام جمع من رجال الأعمال أمس في الغرفة التجارية الصناعية، تلك الممارسات، أو الاحصاءات التي تدل على حجم ونوع تلك الممارسات، لكنه لمّح لمراكز معينة، واصفا ما يحدث من مضايقات في شارع التحلية ـ أحد أفخم الشوارع التجارية في جدة ـ بأنه أمر لا يمكن القبول به، وأن هناك ضبطا لحالات استخدم فيها «السلاح».
واستدرك اللواء الغامدي، الذي حضر ونخبة كبيرة من أصحاب «النجوم اللامعة» إلى غرفة جدة لمد جسور التعاون، بأن تلك الممارسات الشبابية بدأت تخف مظاهرها في الشوارع، غير أنها لا تزال تحتاج الى التعامل معها داخل بعض المراكز الكبرى.
غير أن مداخلات لرجال أعمال ومهتمين في قطاعات شبابية، رفضت تحميل الشباب كامل المسؤولية، مطالبة بإيجاد بدائل وضوابط غير عملية الفصل بين الشباب والعائلات، وهو الرأي الذي أكد اللواء الغامدي على المستوى الشخصي بأنه يؤيده، خاصة في ظل عدم وجود قرار بالمنع، لكنه أشار إلى أن المعطيات على الواقع مختلفة، مدللا على ذلك بإحصاءات لديه لم يفضل ذكرها تكشف حجم تلك المضايقات.
الروح الإيجابية التي بدا عليها اللواء الغامدي، والمعيّن في منصبه حديثا، أثمرت عن مبادرة منه لإنشاء فريق عمل مشترك بين إدارته وغرفة جدة، لتبني كافة القضايا التي يعاني منها المستثمرون في مجالات تجارية وصناعية، مؤكدا في سياق حديثه أنه رجل مدني قبل أن يكون عسكريا.
ومارس صالح التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نوعا من الطرافة والذكاء للقاء التعريفي، في محاولة منه لبناء علاقة مميزة مع جهاز الشرطة، خاصة أن تقاطعا كبيرا في أداء الطرفين يشكل خط التماس في الاداء والانتاج ومرونة الدورة الدموية لحياة الناس اليومية.
وصعدت قضية سرقة السيارات إلى الدور الحادي عشر، حيث عقد اللقاء التعارفي، لتكون هي محور الاهتمام بين قضايا السرقات المختلفة، ليعترف اللواء الغامدي بارتفاع حالات سرقة السيارات، نتيجة لما سماه غياب العمل المؤسساتي المنظم.
وأكد اللواء الغامدي، أن عمليات دهم بدأها جهازه لعدد من أحواش سحب السيارات، التي قال إنها تحوي أعدادا كبيرة من المركبات المبلغ عنها بأنها «مفقودة»، مدللا على كلامه بأن أحد الاحواش كان به أكثر من 200 سيارة عليها بلاغات فقدان، فيما هي تم سحبها من الشوارع العامة من خلال عمالة تابعة لتلك الاحواش بشكل غير نظامي.
وطالب أحد رجال الأعمال بمراقبة استخدام السلطة من قبل رجال الأمن في الميدان، مشيرا لتجربة شخصية حدثت له، وصف ما تعرض له خلالها بأنه «أمر يشعر الانسان بالغبن»، وهي قضية كانت تداولتها الصحف السعودية ومقالات الكتاب لأسابيع طويلة بعد حجز رجل الأعمال نتيجة مخالفة مرورية، قال حيالها إنه لا يعترض على تطبيق الانظمة، لكنه يصر على وجوب احترام كرامة الانسان.
اللواء الغامدي، كان متابعا بدقة لمداخلات الحضور، وبدا يسجل طوال الوقت ملاحظات مكتوبة، واعدا بنتائج مستقبلية أفضل، قائلا: «نحن نحاول التعامل برقي وبدأنا بالمراكز نطلع على تجربة كل مركز في كل ما يعزز علاقته بالمجتمع».