أبلغت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ديوان المراقبة العامة، وهو الجهاز الخاص بالرقابة على أموال الدولة، بوجود عدد من قضايا فساد في أجهزة حكومية، وصلت للجمعية على هيئة شكاوى، حيث طُلِب من الديوان التدخل فيها والتحقق من صحتها.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بقوله «لقد وصلتنا شكاوى من موظفي دولة تتحدث عن وجود تجاوزات في الصرف والاستلام في أجهزة حكومية، وقد أبلغنا ديوان المراقبة العامة بهذه القضايا».
وأكد الحجار أن جمعيته ليست في موقف يؤهلها لأن تحكم بصدقية هذه الشكاوى من عدمها، لذا عملت على «إحالة تلك الشكاوى لجهة الاختصاص»، على حد قوله. ولم يحدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عدد الشكاوى التي وصلتهم في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أن أعدادها «قليلة».
وخلال الأسبوع الماضي، قام وفد من جمعية حقوق الإنسان الوطنية الأهلية، بزيارة لديوان المراقبة العامة، حيث تم اقتراح آليات للتواصل بين الجانبين، لمعالجة الشكاوى المتعلقة بقضايا تدخل ضمن اختصاص ديوان المراقبة العامة. وتأخذ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ديوان المراقبة العامة، الروتين الذي يسيطر على بعض معاملات الديوان.
وقال الحجار «لقد دار نقاش مع أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، حول جهودهم في القضاء على الروتين في بعض المعاملات، كما استمعنا منه على شرح عن اختصاصات الديوان وآلية أدائه لعمله، بوصفه جهة رقابية، فيما أبلغناه بتجاوزات في الصرف بأجهزة حكومية أبلغنا فيها موظفون حكوميون».
وهذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها أفراد لكشف قضايا تجاوزات في أجهزة حكومية، وهي التحركات التي بدأت تأخذ مسارا جديا بعد أن تبنت الحكومة السعودية استراتيجية «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» العام المنصرم. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، كما ستقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الاجراءات وتسهيلها، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة. ويعتبر ديوان المراقبة العامة، أحد الأجهزة الحكومية المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية، والذي يعمل عبر مركز رئيسي في العاصمة السعودية، و7 فروع منتشرة في أنحاء البلاد، 3 منها تم افتتاحها خلال العامين الماضيين. وسيشرع الديوان خلال الفترة المقبلة بتطبيق الرقابة الالكترونية على الحسابات الحكومية، الخطوة التي تأتي انسجاما مع استراتيجية التحول إلى الحكومة الالكترونية، والتي بدأت فعليا تأخذ مسارات جادة في كثير من قطاعات الدولة. وتحاول السعودية الحد من التجاوزات المالية التي تحدث في فترة تنفيذ المشروعات الحكومية، وهي الفترة التي اعترف ديوان المراقبة العامة بأن غالبية الأخطاء المالية تقع فيها، حيث ألزمت أجهزتها الحكومية بإنشاء وحدة رقابة داخلية خاصة لتتابع سير تنفيذ المشروعات والتأكد من حسن سير الصرف المالي.