وزير النقل: هيئة الخطوط الحديدية خطوة أولى لتخصيص قطاع النقل في السعودية

مجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يناقش المشاريع التوسعية لهذا العام

TT

أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، أن إقرار نظام الهيئة يعتبر الخطوة الأولى والمهمة لتخصيص قطاع النقل بالخطوط الحديدية، مضيفا أن تنفيذ مشاريع نوعية في هذه الفترة سيعمل على تهيئة الشبكة القائمة ويجعلها قادرة على مواكبة التوسع والزيادة في الطلب المستقبلي على خدمات النقل بالقطار.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الذي عقد اجتماعه الأول للعام المالي الجديد، صباح امس، وناقش المشاريع التي تم اعتمادها في ميزانية المؤسسة للعام الجديد، إضافة إلى آخر مستجدات برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة للخطوط الحديدية. من جانبه قال المهندس عبد العزيز الحقيل ان المجلس اطلع على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير الخط الحديدي وإدخال إضافات على أسطول المؤسسة، كما تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الجسر البري السعودي بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة الخطوط الحديدية، مؤكدا على أن العام الحالي 2008 سيكون البداية لانطلاقة هذه الصناعة إلى آفاق أرحب، حيث سيعلن في بداية مايو (أيار) المقبل الائتلاف الفائز بمشروع الجسر البري الذي سيتولى تشغيل الشبكة الحالية وستؤول إليه أملاك وموظفو المؤسسة.

وأكد الحقيل أن مشروع قطار مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ جدة السريع، يكاد يكون جاهزاً مع نهاية هذا العام لاختيار الائتلاف الفائز بتنفيذه وتشغيله بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والمالية معتبراً استقلالية الهيئة من أهم عوامل ضمان نجاحها في القيام بمهمات الفصل والتمييز بين الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، وحصولها على ثقة جميع الأطراف من حكومة ومستثمرين ومشغلين ومستخدمين.وأضاف الحقيل بأن قرار مجلس الوزراء حدد مهام الهيئة، بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، وإصدار التراخيص لمقدم خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها، والتحقيق فنياً في أي حادثة أو عارض يؤدي إلى وقوع حادثة أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية، إضافة إلى أي مهام أخرى توكل إليها وستتولى اللائحة التنظيمية تحديد عدد من المهام التي تندرج ضمن نشاطها، ومنها نشر التقارير المتعلقة بحوادث القطارات وتوفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية والعمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، موضحاً أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ستمارس اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة، كاشفاً عن قيام المجلس بإقرار مشروع ميزانية للهيئة ويجري حالياً رفعه لوزارة المالية تمهيداً لإقراره.

وكشف الحقيل عن زيادة في حجم المشاريع المنفذة خلال العام الماضي والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام، موضحاً أنها تستهدف تطوير بنية الخطوط الحديدية بما يعزز مستوى السلامة ويرفع مستوى جاهزية أسطولها.

ومن المشاريع التي طرحت في الاجتماع مشروع تأمين عدد (6) قاطرات فئة 3000 حصان وإنشاء منظومة للتحكم الآلي وتجديد الخطوط للساحات بالدمام، ومشروع ازدواج (85) كلم من خط الركاب (المرحلة الثالثة)، ومشروع تصميم وتنفيذ شبكة الإنذار والسلامة من الحريق لمرافق المؤسسة، ومشروع إنشاء محطة جديدة في بقيق وإجراء توسعة لمحطة الأحساء وتطوير وتحسين مرافق المحطات.