نفى الدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وجود حالات لبيع او شراء الأعضاء البشرية بالسعودية على الإطلاق، خاصة أن هناك عدداً من الفتاوى التي صدرت في السعودية تؤكد شرعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ملقياً الضوء على عدد من حالات زراعة القلب والكبد والكلية من المتوفين دماغياً، التي ساهمت في علاج حالات عديدة من المرضى الذين كانوا ضمن قوائم الانتظار.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشعب المصري الأحد الماضي، عن دليل إجراءات تجربة السعودية في مجال زراعة الأعضاء، وذلك بناء على دعوة تلقاها من الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، شهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية ومدى إمكانية انتزاع الأعضاء البشرية من موتى جذع المخ. ونوه الدكتور شاهين بالدعم الذي يجده البرنامج من الدولة، والمتمثل في منح المتبرع الحي وذوي المتوفى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، والتخفيض على الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى الحوافز المادية التي تقدمها الدولة لتشجيع عملية التبرع.
وقد لقي البروتوكول السعودي قبولا ومناقشة من أعضاء اللجنة للاستفسار عن العديد من النقاط التي حواها البروتوكول، الذي جاء في إطار التعاون بين السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، والاستفادة من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها برامج زراعة الاعضاء بالسعودية على مستوى العالم.
يذكر أن المركز السعودي لزراعة الاعضاء هو المركز المرجعي لبرامج زراعة الاعضاء في منطقة الخليج العربي، ويحتفظ بعلاقات تعاون مشتركة مع العديد من المراكز العالمية في هذا المجال.