أسدلت امانة جدة الستار على قضية حديقة الانعام الوحيدة بإزالتها مع اشراقة صباح امس وبدء عمليات تسلم قطعة الارض ذات الـ 4 آلاف متر مربع التي تعود ملكيتها للامانة بعد خلاف دام سنوات بينها وبين المستثمر وسمي الوسمي صاحب الحديقة الأنعام الجميلة.
وكانت بلدوزرات الأمانة قد بدأت بهدم أسوار الحديقة المبنية على أرض البلدية لتسليمها إلى المستثمر الجديد يوسف مليباري ليكمل مشروعه الخاص ببناء مجمع تجاري.
وأوضح مدير الاستثمارات الاستاذ محمد سعيد منشي بأمانة محافظة جدة «انه تم تسلم الأرض المملوكة للبلدية والتي استثمرها وسمي الوسمي غيابيا لعدم حضوره أو من ينوب عنه، إضافة إلى أن الحيوانات الموجودة على أرض البلدية سيتم نقلها إلى حديقة الأنعام الجميلة الواقعة على أرض يمتلكها وسمي لحين النظر في قضية الحديقة».
وفي المقابل تعجب وسمي الوسمي المستثمر السابق للحديقة «من موقف الأمانة والبلدية بإجراء الهدم من دون انتظار حكم ديوان المظالم أو تقرير لجنة المجلس البلدي التي شكلت للبت في قضية الأنعام الجميلة التي تناولتها أخيرا الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، إضافة إلى تعاطف الكثير من أهالي جدة وزوارها ويقول «ما زلت انتظر حكم ديوان المظالم».
ويتحسر وسمي على حيواناته ومصيرها ويسأل «أين آخذ تلك الحيوانات والطيور، هل سأحملها إلى البيت؟!»، وطالب بتعويضات مادية تغطي خسارته التي جناها بمفرده.
من جانبه علق الدكتور طارق فدعق نائب رئيس المجلس البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية على تقرير اللجنة التي شكلت قبل 3 أسابيع من قبل المجلس البلدي للنظر في قضية الأنعام الجميلة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الهدم تم من قبل الأمانة بتوجيه من إمارة ومحافظة منطقة جدة، والمجلس البلدي لم يصله أي قرار بذلك لا من قبل الامارة أو الأمانة، وبالنسبة للتقرير النهائي الذي كان من المفروض أن يصدر من قبل اللجنة التي شكلت أخيرا لم ينته بعد، فهم مازالوا يعملون في القضية التي أخذت مساحة واسعة في الإعلام».
وحول مصير حديقة الأنعام الواقعة على مساحة تقارب 16 ألف متر مربع كان قد ذكر منشي في حديث سابق: انه بتوجيهات من إمارة منطقة مكة المكرمة تم تكوين لجنة من أمانة جدة وفرع وزارة الزراعة ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة والشؤون الصحية والدفاع المدني لبحث وضع الحديقة ومناسبة موقعها، وقد وجه أمير المنطقة بعدم تجديد العقد المبرم مع المستثمر، وعدم تجديد أمر إصدار تصاريح بمزاولة ذلك النشاط داخل الأحياء السكنية أو بجوارها، وتعميد الجهات المختصة بتكليف المستثمر بإخلاء الموقع المؤجر عليه من قبل الأمانة فورا وتسليمه للمستثمر الجديد حسب العقد المبرم معه، ويمكن له التقدم لاستثمار موقع آخر لحديقة الحيوان بحيث يكون بعيدا عن المناطق السكنية وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية.