أُعلن في العاصمة السعودية أمس، عن قرب الانتهاء من مشروع تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتشغيل تلك الخدمات، بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ستتفرغ بدورها لعمليات التخطيط والتنظيم والإشراف. وقال عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية السعودي انه يتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة بمشروع تخصيص الخدمات الاجتماعية خلال الفترة القريبة المقبلة، فيما قال ان المشروع بات في مراحله النهائية.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن المشروع يمنح بعد اكتماله القطاع الخاص ميزة تشغيل مراكز التأهيل الشامل، ودور المسنين، وتلك الخاصة بالأيتام والمعوقين. وأفادت ذات المصادر، أن الفريق الفني التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع «خصخصة» الخدمات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يأتي إنفاذا لقرار حكومي، يقضي بالموافقة على قائمة الأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وأنواعها، ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها. وصدرت في السعودية أخيرا، توجيهات عليا، تدفع باتجاه تحسين البيئة الاستثمارية في كافة المجالات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها، وهو ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية، للتحرك باتجاه تخصيص خدمات الرعاية الاجتماعية، وفقا للوزير العكاس. وطبقا لوزير الشؤون الاجتماعية، فإنه تم إسناد مشروع استراتيجية تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية لمكتب استشاري عالمي، سيتولى دراسة كافة الجوانب التنظيمية والإجراءات اللازمة، مع الأخذ بالتجارب الدولية الناجحة، وأسلوب تقديم هذه الخدمات في تلك الدول. وقال عبد المحسن العكاس، ان تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية، لا يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، لافتا إلى أن الهدف منه الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإتاحة المجالات أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.
وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعدت خطة عمل، تهدف لتطوير استراتيجية متكاملة لتخصيص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها. ويذكر الوزير العكاس، أن من أهم ما اتخذته وزارته في هذا الإطار توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي، تركز على العمل لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير استراتيجية تخصيص بعض النشاطات والخدمات الاجتماعية، بغرض تحسين مستواها وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لتقديمها.
وستتولى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، طبقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إصدار التراخيص والترويج للفرص الاستثمارية والمستثمرين، في المجالات التي تظهر الدراسة المنتظر الفراغ منها قريبا جدوى تخصيصها.
وستتفرغ وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد إسناد مهمة تشغيل بعض الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص، لمجالات التخطيط والتنظيم والإشراف على تلك الخدمات. ومن أهداف دراسة مشروع تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية، طبقا للوزير العكاس، تحديد استراتيجية التخصيص في السعودية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أكثر من 5 سنوات، على نحو يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف الوزير السعودي أن «مشروع الخصخصة في مراحله النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة في الفترة القريبة المقبلة، وسترفع الاستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمراجعتها وإنهاء إجراءات اعتمادها».