في بادرة هي الاولى من نوعها، استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالب المعلمين والمعلمات بالغاء قرار أصدرته قبل قرابة ال 4 اشهر يقضي بمنح مديري التعليم صلاحية اتخاذ القرار في نقل المعلمين والمعلمات في نطاق مناطقهم من دون العودة للوزارة وهو ما اعترض عليه المعلمون من خلال استفتاء طرحه موقع الوزارة على شبكة الانترنت وتراجعت عنه الوزارة.
واوضح الدكتور عبد الله بن صالح المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية بقطاع تعليم البنين لـ«الشرق الأوسط» انه في استجابة من وزير التربية والتعليم لمطالب المعلمين والمعلمات وشكاواهم المتكررة حول آلية النقل الخارجي التي عممت لهذا العام وما تضمنته من حصر رغبات النقل الخارجي على المناطق على أن تتولى إدارات التربية والتعليم أمر التوزيع بين المحافظات حسب المعايير نفسها المعمول بها.
وأضاف المقبل «ولخوف المعلمين من دخول المحسوبيات وهضم أحقيتهم في التوزيع حسب رغباتهم وأحقيتهم طالبوا الوزارة بإعادة النظر في القرار وأكدوا رغبتهم في العدول عنه والبقاء على نفس الآلية المعمول بها سابقا لأنها تحقق لهم الاطمئنان وأن يأخذ كل معلم حقه في النقل للمحافظة والمراكز التي يرغبها لأن النقل يتم عن طريق الوزارة. وطلب المقبل من جميع المعلمين والمعلمات مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة الجديد».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد استقبلت استفتاء شارك فيه عدد كبير من المعلمين والمعلمات وبناء عليه الغي القرار بعد صدوره ب 4 اشهر، وصدر القرار بنهاية الاسبوع المنصرم.
وتابع المقبل «أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين ستبدأ السبت المقبل استقبال طلبات النقل الخارجي لهذا العام من خلال موقعها على شبكة الإنترنت». مشيرا إلى أن جميع الطلبات السابقة التي تم إدخالها سابقاً وفق حركة النقل بين إدارات التربية والتعليم ملغاة، وعلى إدارات التربية والتعليم إبلاغ المعلمين بذلك.
واستطرد أن إجراءات إدخال رغبات النقل لهذا العام سوف تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل وتنتهي يوم الأربعاء 11 ربيع الأول، وستجرى الحركة الأساسية يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني، ويتم فتح طلبات العدول للمعلمين الراغبين في العدول عن النقل يوم السبت الموافق 20 ربيع الثاني وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 9 جمادى الأولى.
وبين وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية «ان الحركة الالحاقية سوف تجرى يوم الأربعاء 30 جمادى الأولى، وعلى المعلم تحمّل نتيجة صحة البيانات، حيث ستضطر الوزارة إلى حرمان المعلم من النقل في حالة إدخاله بيانات خاطئة»، كما اوضح المقبل تراجع وزارة التربية والتعليم عن قرارها السابق بعدم قبول العدول عن النقل بعد صدور الحركة الخارجية للمعلمين، وقرر وزير التربية والتعليم عبد الله العبيد السماح بطلبات العدول عن النقل وذلك وفق آليات جديدة بعد أن تلقّت الوزارة طلبات عديدة من المعلمين الذين اضطروا للعدول لأسباب خارجة عن إرادتهم.