كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم عن اعتماد 11 مادة تنظيمية من شأنها تنظيم عمليات النقل الداخلي والخارجي بالوزارة، مشيرة الى ان المواد تتمثل في استمرار العمل بنظام النقل الخارجي بين المحافظات والمراكز عن طريق الوزارة بدلاً من النقل بين إدارات التربية والتعليم.
وتشير المادة الثانية من التنظيم الجديد الى أن المعلمين المنقولين في الحركة الخارجية للعام الماضي ويرغبون في العودة إلى محافظاتهم السابقة، تكون لهم الأولوية في الرجوع إلى تلك المحافظات والمراكز في حال وجود احتياج بها، مهما كان ترتيبهم في المفاضلة هذا العام، شريطة أن تكون هي الرغبة الأولى للمعلم في حركة هذا العام.
وبينت اللائحة الجديدة أن المعلمين الراغبين في العدول عن النقل الصادر بحقهم في الحركة الخارجية هذا العام يمكن النظر في طلبهم في حركة إلحاقية، بحيث يمكن الموافقة على عدولهم عن النقل في حال وجود احتياج في محافظتهم الأساسية، وستكون لهم الأولوية في ذلك، معتبرة طلبات المعلمين ورغباتهم التي تم إدخالها سابقاً وفق حركة النقل بين إدارات التربية والتعليم ملغية، على ان تبدأ الاجراءات الجديدة السبت المقبل، وتجري الحركة الأساسية منتصف ابريل (نيسان)، بحيث يفتح تقديم طلبات العدول للمعلمين الراغبين في العدول عن النقل يوم السبت الموافق بعدها بأيام.
وتابعت اللائحة بأن حركة الحاقية ستجرى في 24 من يونيو المقبل، مشترطة ان تكون صحة البيانات تحت مسؤولية المعلم المباشرة، وأي نقل يتم بناءً على بيانات خاطئة سوف يترتب عليه إلغاء النقل، وان يقوم المعلم بإدخال رغبته عن طريق البرنامج المحدد في موقع الإدارة العامة بشؤون المعلمين، ويقوم المعلم بطباعة الاستمارة بعد إدخال الرغبات وتوقيعها وتصديقها وختمها من قبل المدرسة وتسليمها لإدارة شؤون المعلمين بالإدارة التعليمية لتأكيد الطلب آليا، على ان تصدق درجة تقويم الأداء من قبل الإشراف التربوي. ونصت الآلية الجديدة بأن يحتفظ بأصل الاستمارة في إدارة شؤون المعلمين بالإدارة التعليمية وتكون تحت مسؤوليتهم للرجوع إليها عند الحاجة، وتعتبر الطلبات غير المؤكدة خلال الفتر المحددة ملغية وسيتم الأخذ بآخر طلب مؤكد.
واخيراً أكدت اللائحة ان المعلمين المنقولين في حركة النقل الأساسية على رغبات متأخرة، ستتم مفاضلتهم في الحركة الالحاقية وفقاً لرغباتهم المتقدمة، ويجب على المعلم طالب النقل متابعة التعليمات والاطلاع على الاستمارات التفصيلية على الموقع الرسمي للإدارة العامة لشؤون المعلمين.