عادت حمى النقاشات في أروقة الصحافة مجددا، حول غياب الإعلامية والصحافية السعودية عن عضوية الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية، التي اعتبرها عبد الله الجحلان، أمين عام هيئة الصحافيين، وعضو مجلس اليمامة للصحافة والنشر، العضوية الأكثر فاعلية للإعلامية السعودية، ملمحا إلى أحقية المرأة بعضوية هذه الجمعيات العمومية.
يأتي ذلك في وقتٍ أشعلت فيه، مداخلة الإعلامية أمجاد رضا، مديرة تحرير جريدة «الوطن» سابقا، الفتيل حول أسباب ذلك الغياب عن مجالس إدارات تلك المؤسسات، من خلال إثنينية للخوجة أخيرا، التي كرّمت الشاعرة ثريا قابل، ليعود السؤال عن سبب غياب الصحافية السعودية، سواء عن تلك المجالس أو الجمعيات العمومية.
ففي الوقت الذي تُدير فيه الإعلاميات السعوديات دفة النقاش نحو عضوية مجالس الإدارات، تساءل الجحلان عن جدوى هذه العضوية، خاصة أن تلك المجالس لا يتم انتخاب أعضائها إلا من قِبل الجمعيات العمومية، باعتبارها المسؤولة عن إدارة المؤسسة الصحافية، موضحا أن الدور الذي يمكن أن تلعبه الإعلامية السعودية من خلال الجمعيات يعد دورا كبيرا كونها «ستساهم في صنع القرار واتخاذه، ناهيك عن وضع الخطط والرؤى المستقبلية، الساعية لتطوير المؤسسة الصحافية». وفي جانب آخر، ألمح الجحلان إلى أن غياب الإعلامية السعودية عن مجالس الإدارات يقع جزء كبير منه على عاتق «من لا يرغبون في وجود المرأة بشكل جدي، ومحاولة لتحجيم دورها».
من جهتها، استغربت أمجاد رضا، التفاوت في حصول المرأة السعودية على تلك العضوية في قطاعات عديدة، منها الثقافي كما هو الحال في مجالس الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، ومجلس المسرحيين السعوديين، ناهيك عن السبق الذي حققته على الصعيد الاقتصادي من خلال مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، وهيئة المهندسين.
يأتي كل ذلك في وقت تضع فيه الإعلامية السعودية قدما ثابتة في مجلس إدارة هيئة الصحافيين، منذ تأسيسها في 2004، الأمر الذي يضع علامة تعجب، حول عدم وجود امتداد لتلك الخطوة في مجالس إدارات مؤسسات الصحافة والنشر السعودية.
وألقت رضا بالملامة على تأخر دخول الصحافية السعودية لتلك المجالس على كاهل الرجل بالدرجة الأولى، موضحة أن «تراخي الصحافي المسؤول داخل المؤسسة الصحافية، عن تبني مثل هذه الخطوة التطويرية، بالنسبة للمرأة في هذه المهنة، يعكس ضمنيا محاولة تغييبها، عن أدائها لدورها»، مؤكدة في نفس الوقت على ما يلعبه تقاعس الإعلاميات السعوديات، عن المطالبة بهذا الحق، على المستوى الجماعي أو الفردي على حدٍ سواء، مشيرة إلى أن الاكتفاء بطرح الموضوع، وتضمينه ضمن توصيات اللقاءات، الإعلامية النسوية ـ كما هو واقع الحال من دون تفعيل ـ لن يؤدي لنتيجة.
منح العضوية في مجالس الإدارات، الذي اعتبرته بعض الصحافيات، نوعا من التكريم، لا يخلو من بعض المكاسب المادية، وهو ما أوضحته نوال الرشيد، الإعلامية وعضو مؤسسة اليمامة للصحافة والنشر، معللة عدم وجود عدد كبير من الإعلاميات والصحافيات، باختلاف السياسة التنظيمية، والتوجه العام لكل مؤسسة، مضيفة أن هناك بعض المؤسسات، تتعمد تغييب الصحافية السعودية عن عضوية مؤسساتها، فيما يبدو جليا مدى التصاقها بجلباب المساهمات المادية، أكثر من الجانب التطويري، ما يُبرز أكثر من علامة استفهام حول مدى فاعلية هذه العضوية، ومشاركتها في صنع القرار واتخاذه.
الأمر الذي علقت عليه رضا، بأن وجود المساهمات المالية النسوية، لا يتسق مع متطلبات العضوية، التي تصب في التخطيط والتطوير للمؤسسة بشكل عام. موضحة أن «وجود المرأة في المجلس، سيمكنها من طرح الأفكار والتصورات، التي تخدم دور الإعلامية، ويُسهم في تصحيح وضعها، ومناقشة ونيل الكثير من الحقوق، ما يُمكن من تحقيق مكاسب حقيقية وليست صورية».
من جانبه أوضح عبد الله الجحلان أنه لا مبرر من عدم ممارسة الإعلامية السعودية، للدور المنوط بها في مجالس المؤسسات الصحافية، عبر طرح الرؤى والأفكار، ومن ثم عرضها على الجمعيات العمومية، لأن المساهمة لا تقتصر على الإسهام المادي، بل تتجاوزه للشأن الفكري. مشيرا إلى أن التعددية في المجالات، التي ينتمي إليها أعضاء الجمعيات، تساهم لحد كبير، في صياغة فكر ثقافي ومادي منتج، يعود بالنفع على المؤسسة الصحافية، بالدرجة الأولى.