كشفت مصادر رسمية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» ان قرار أمانة جدة باغلاق عدد كبير من المكاتب الهندسية دفع عددا كبيرا من المهندسين الى «التحايل» ودفع مبالغ مالية لأصحاب المكاتب الهندسية المعتمدة للحصول على أختامها المصرح بها من قبل الأمانة.
ودعت المصادر نفسها أمانة جدة الى الاقتداء بأمانة الرياض التي حددت خريطة واحدة للبناء استفاد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب الدخل المحدود وساهمت في إيجاد منظر رائع.
ويأتي ذلك في وقت قدرت فيه مصادر عقارية احتياج مدينة جدة الى نحو 500 مكتب في الوقت الذي قدرت اعداد المكاتب الحالية الموجودة بنحو 137 مكتبا بعد ايقاف الأمانة نحو 470 مكتبا على اثر قرارات وصفتها الأمانة بـ «التأهيلية» ووصفها المهندسون والعقاريون بـ «الخاطئة».
وقال عبد الله سعيد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لـ «الشرق الأوسط» ان الأمانة حددت في جدة ما يقارب 137 مكتبا هندسيا مؤهلا، لكن الحقيقة تقول ان مدينة مثل جدة تحتاج إلى أضعاف هذا الرقم وبحدود 700 مكتب مؤهل»، مشيرا أيضا الى ان إيقاف بعض المكاتب أسهم في ارتفاع الأسعار. متسائلا «ألم تقم تلك المكاتب الهندسية التي أوقفت بمشاريع سابقة ومبان، هل وجدت غير صالحة للسكن، ألم يقم بتلك المشاريع مهندسون سعوديون يحملون مؤهلات علمية وان كانت المشكلة بهم فلماذا لا تؤهل وتسهم في تأهيل المهندسين؟».
وأضاف الاحمري «التأهيل الذي قامت به أمانة جدة تأهيل ممتاز ولكنه اضر بالمواطنين ولم ينفعهم وساهم في ارتفاع أسعار الخدمات 200 في المائة وأدى إلى إجراءات معقدة حتى أصبح المواطن يسهل عليه بناء مركب ضخم في البحر عن بناء مسكن لا يتعدى دورين في مدينة جدة».
وشدد الأحمري على ضرورة تحديد أمانة جدة آلية للأسعار للحد من ارتفاعها كما أشار أيضا إلى «أن بعض المهندسين أصبح يقوم بدفع مبالغ لأصحاب المكاتب الهندسية للحصول على أختامهم المصرح بها من قبل الأمانة».
وأشار الأحمري إلى ضرورة استفادة الأمانة من تجارب أمانة الرياض التي حددت خريطة واحدة للبناء استفاد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب الدخل المحدود، وساهمت في إيجاد منظر رائع للمدينة وأحياء نموذجية مع وجود استثناءات للمشاريع المتميزة. من جهته أشار فيصل بادخن إلى ان خطوة التأهيل خطوة جيدة ومفيدة، لكن المشكلة أنها أوجدت بيئة احتكارية وارتفاعا في الأسعار وذلك لاستيفاء عدد محدد من المكاتب للشروط وعدم مقدرة البعض الآخر على استيفائها في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة ضعف العدد من المكاتب التي أُهلت. من جهة اخرى طالب العقاريون أمانة جدة بإيجاد آلية لتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية التي ارجعوا ارتفاع أسعار خدماتها إلى اعتماد الأمانة 137 مكتبا هندسيا، فيما تحتاج المدينة الى اضعاف هذا العدد من المكاتب وهو ما أدى إلى رفع الأسعار وإيجاد بيئة احتكارية رفعت أسعار الخدمات إلى 200 في المائة عن أسعارها قبل هذه الخطوة. ويرى العقاريون في حديثهم لـ «الشرق الأوسط» أن الارتفاعات شملت كافة الخدمات العقارية التي تقدمها المكاتب الهندسية بعد إجراءات التأهيل التي وضعتها الأمانة وأسهمت في كثير من التعقيدات لدرجة أصبح من السهل على الشخص بناء مركب ضخم في البحر عن بناء مسكن من دورين في احد أحياء مدينة جدة.
ويشير الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير في مجال العقار، في حديث لـ «الشرق الأوسط» إلى ضرورة منح المكاتب غير المؤهلة فرصة أخرى لاستيفاء الشروط ومنحها الدعم مع الأخذ بالاعتبار القضاء على تجار الشنطة والمكاتب الهندسية التي تُقَبَّل من البعض لبعض الوافدين. وفي الجانب الآخر دافع المهندس جمال أبو عمارة في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط» عن أن ما تقوم به الأمانة يختص بمجال تأهيل المكاتب وليس المهندسين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لتحقيق النوعية في العمل والإنتاج». كما قال إن ادعاء البعض أن الأمانة لم تمنحهم الفرصة والوقت لاستيفاء الشروط ليس له أساس من الصحة. مبينا «أن الأمانة أبلغت المكاتب بالإجراءات قبل سنتين وقبل تنفيذ القرار ليتسنى لها تنفيذ المتطلبات».
كما عد المهندس محمد جمال أبو عمارة الاشتراطات التي حددتها الأمانة في موقع مجهز وخط هاتف وفاكس وجهاز حاسب متصل وراسمة خرائط وبرنامج رسم معماري ومهندس بخبرة 3 سنوات على الأقل أن الهدف منها هو القضاء على تجار الشنطة المنتشرين في جدة. وامام ذلك رمت امانة جدة الكرة في ملعب المكاتب الهندسية بفرصة اخرى الشهر المقبل بعد اصلاح اوضاعها، اذ يقول المهندس ابو عمارة: ستكون هناك فرصة أخرى في الشهر المقبل لتصحيح أوضاع المكاتب التي توفر الاشتراطات المطلوبة.