تبدأ وزارة التربية والتعليم السبت المقبل الذي يوافق اول ايام الفصل الدراسي الثاني تطبيق مشروع النقل المدرسي للطالبات في مرحلته التجريبية الذي تم اسناده الى القطاع الخاص، ورصد له مبلغ مليار ريال واختيرت منطقة المدينة المنورة لتطبيقها، لتعمم بعدها في كافة مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور يوسف بن علي الفقي مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة المدينة المنورة أن تطبيق البرنامج الذي اطلق عليه اسم (الامين) يأتي انفاذاً لقرار مجلس الوزراء بإسناد مشروع النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص، وقال: «ان وزارة التربية والتعليم بدأت في تطبيق التجربة بمنطقة المدينة المنورة بعد استكمال تأهيل شركات النقل للدخول في منافسة مشروع النقل المدرسي، على أن تستكمل بقية المناطق تباعاً».
ويهدف المشروع ـ بحسب الفقي ـ الى نقل أكثر من مليوني طالبة، وفي حال نجاح التجربة ستطبق على عموم الطلاب في جميع المناطق، وقال ان البرنامج يتضمن أهدافاً من أهمها الحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وتقليل الاعتماد على السائقين الأجانب لما لهم من آثار سلبية، والتخفيف من الأعباء التي يتحملها أولياء الأمور في نقل أبنائهم، وتوفير ساعات العمل التي يهدرها بعض الموظفين في توصيل أبنائهم من وإلى المدارس.
وأشار الدكتور الفقي الى أن الإدارة استكملت تنفيذ خطة شاملة لتفعيل البرنامج من خلال التعاون مع مرور المدينة وتشكيل العديد من اللجان، إضافة إلى وضع العديد من الأهداف والآليات لتنفيذ المشروع، الذي خصص له 450 حافلة في مرحلته الأولى مهيأة فنياً ومزودة بوسائل السلامة تخدم 19323 طالبة يدرسن في 303 مدارس موزعة على مختلف مراحل التعليم العام في كل من منطقة المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا والمندوبيات التابعة للمنطقة في كل من المهد والحناكية والمسيجيد وخيبر ووادي الفرع وبدر. وبين الدكتور الفقي أن خطة المشروع تضمنت تنفيذ حملة إعلامية وورشا تدريبية للتعريف بالمشروع وأهدافه، كما تم إعداد دليل شامل عن النقل المدرسي يتضمن معلومات وإرشادات إجراءات إدارية وميدانية عن البرنامج وعناوين الأفراد العاملين في المشروع، إضافة إلى غرفة للعمليات يتم من خلالها متابعة حركة الحافلات ومساراتها اليومية وتلقي البلاغات والملاحظات هاتفيا وعبر الرقم المجاني.
وزاد بقوله: «المشروع يرتبط بمتابعة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات عبر لجنة مركزية في جهاز الوزارة باسم (اللجنة الدائمة لمتابعة مشروع النقل المدرسي) لمتابعة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات برئاسة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ودراسة التقارير الدورية من قبل إدارة التربية والتعليم المشمولة بالمشروع وتقديم الرؤى التطويرية للمتابعة والتنفيذ، وتذليل العقبات والعوائق التي تعترض سير العمل، ودراسة رفع تقارير دورية عن الوضع العام ومستوى الإنجاز».