قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل أمس، ان ما يقوم به ملاك شركات سيارات الأجرة من فرض اجر يومي على السائقين أمر مخالف، مشيرة الى انه يجب اعتماد رواتب لهم. ومؤكدة ان 90 في المائة من سيارات الأجرة في جدة تخالف نظام السعودة.
وأوضح المهندس مفرح بن محمد الزهراني مدير عام الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة خلال حلقة النقاش التي أقامتها الغرفة التجارية «أن الشركات تقوم بمخالفة النظام بمطالبتها سائقي السيارات باجرة يومية بينما ينص النظام على العمل بموجب عقد يشمل منح السائقين رواتب مستقلة إضافة إلى الحقوق التي كفلها النظام».
وكشف المهندس مفرح الزهراني في تصرح خاص لـ «الشرق الأوسط» ان دراسة تتم الآن بناء على الإحصائيات والإعداد لتطوير هذا القطاع والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وذلك للحد من المشاكل الكبيرة التي تواجهه وسيقدم خدمة لكل المستفيدين منه.
وبين المهندس الزهراني «أن 90 في المائة من شركات الأجرة وتأجير السيارات العاملة في جدة مخالفة لنظام السعودة». مشيرا الى أن عدد الشركات العاملة في جدة 281 شركة وعدد سيارات الأجرة 21 ألف سيارة منها 11 ألف سيارة مملوكة لأفراد.
الى ذلك طالب صغار المستثمرين في هذا القطاع بتخفيض نسبة عدد السيارات التي تحددها وزارة النقل لمنح التصريح بخمسين سيارة إلى اقل من هذا العدد بينما طالب كبارهم بأعداد اكبر وعدم منح التصاريح لصغار المستثمرين للعبث بالسوق، وهو ما رد عليه المهندس الزهراني «بان الوزارة لن تخفض العدد مهما كانت الأسباب وأن هذا الإجراء يختلف من مدينة إلى أخرى».
وأضاف «أن تخفيض العدد يسمح لبعض المستثمرين بدخول السوق بسيارات مؤجرة بالتمليك ومقسطة ومن ثم التهرب من دفع باقي الأقساط والدخول في مشاكل مالية»، مشيرا الى أن الوزارة بدأت منذ ستة أشهر إجراءات للحد من إعطاء التراخيص بسبب العدد الكبير للشركات في الوقت الحالي.
وحمل المهندس مفرح بن محمد الزهراني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة شركات سيارات الأجرة مسؤولية بعض المخالفات.
وفي موضوع اخر شكا بعض المستثمرين في سيارات الأجرة من غياب التنسيق بين الوزارة وهيئة الطيران المدني بخصوص سيارات الأجرة في المطار، حيث حددت وزارة النقل تصاريح العمل للسيارة بخمس سنوات بينما طالبت الهيئة المستثمرين ان لا يتجاوز عمر السيارة الافتراضي 3 سنوات وهو ما رد عليه الزهراني بان هذا من اختصاص الهيئة وما يرونه، خصوصا أن المطار يعتبر الوجهة الأولى لأي مدينة، مشيرا إلى انه عندما تم تحديد الخمس سنوات لم يحدد لها العمل في المطار فقط، فبإمكان السيارات العمل داخل المدينة، وفي هذا الوقت تدخلت الغرفة التجارية ووعدت بدراسة الأمر مع هيئة الطيران المدني. وحول رفع شركات التأمين أسعار التأمين على شركات الأجرة قال المهندس الزهراني ان الموضوع يخضع لعرض وطلب وهناك بدائل لشركات التأمين.
ـ شرح الصورة: انتقادات رسمية لما يقوم به ملاك سيارات الأجرة من فرض أجر يومي على السائقين («الشرق الأوسط»)