تفاعل خبراء التأمين مع موجة الصقيع الأخيرة بعد أن ألحقت الضرر بالمزارعين الذين قدرت خسائرهم بعشرات الملايين من الريالات، بحسب ما كشفت التقارير الاقتصادية الحديثة، مطالبين بتفعيل برامج التأمين على المحاصيل الزراعية وإلزام أصحاب المزارع بالتأمين على مزروعاتهم، تحسباً للكوارث الطبيعية الطارئة التي أدت إلى رفع أسعار المزروعات وشح الكميات المعروضة من المحاصيل في الأسواق الزراعية.
وقال الدكتور عمر بن زهير حافظ، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، بأنه كما تُلزم وزارة الصحة بالتأمين الصحي على الموظفين والمواطنين، فإنه يرى أهمية أن تُلزم وزارة الزراعة أصحاب المزارع بالتأمين على مزروعاتهم من آفات الكوارث الطبيعية، خاصة بعد الآثار الجسيمة لموجة الصقيع الأخيرة التي ضربت الكثير من المزارع السعودية في مختلف المناطق.
وأضاف الدكتور حافظ بأن التأمين على المعدات والآلات الزراعية مطبق في الواقع المحلي إلى جانب التأمين على المحاصيل الزراعية التي تم جنيها بعد أن تودع في المستودعات، مضيفاً بأن التأمين على المزروعات المكشوفة قبل جنيها هو الأمر الذي لم يطبق بعد في السعودية، في الوقت الذي تقوم الدول المتقدمة بالتأمين الزراعي على كافة المحاصيل التي تزرع داخل المحميات البلاستيكية.
ويرى الدكتور حافظ ضرورة القيام بدراسات مختصة ووضع ضوابط ورؤية واضحة لبرامج التأمين الزراعي وتحديد حجم احتياج السوق السعودي لها، فيما أشار إلى وجود نقص كبير في مدى وعي المزارعين السعوديين بأهمية تفعيل برامج التأمين الزراعي، رغم ما تمثله من أهمية كبيرة في التخفيف من تبعات التغيرات المفاجئة التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية.
ويتفق معه عبد الكريم التميمي، عضو لجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة، الذي قال لـ «الشرق الأوسط»، أنه إذا ما استمر الاهتمام بالتنمية الزراعية فمن الضروري أن يكون هناك تفعيل لبرامج التأمين على المزروعات من الكوارث الطبيعية كأزمة الصقيع الأخيرة، أو من المشاكل التي تواجه بعض المحاصيل كالقمح والأعلاف والشعير جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة توفر المياه. ويرى التميمي بأن التأمين الزراعي يفترض أن يتلازم مع التطور الزراعي الحاصل وتعدد المخاطر التي تؤثر في المحاصيل. فيما أوضح بأن برامج التأمين الزراعي تشهد انتعاشاً كبيراً في الخارج، وهو ما يجعله يرى ضرورة تفعيل هذه البرامج داخلياً مع توعية المزارعين بضرورتها.
وأجمع الخبراء في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، على أن التأمين على المحاصيل الزراعية يعد خياراً استراتيجياً وليس بالمسألة الثانوية، مؤكدين على أنه جزء من مقومات عناصر الإنتاج الزراعي وعامل فعال في تطوير القوى الزراعية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يخفف من العبء الحكومي جراء تحمل نفقات الإعانة الزراعية، خاصة مع توجه العديد من الدول الأجنبية لدعم برامج التأمين الزراعي وإيجاد صندوق للتأمين الزراعي بما يساعد على حفظ حقوق المنتجين الزراعيين ودعم إنتاجهم من التأثر بأي ظرف طارئ.
وكان الدكتور سعد بن عبد الله الخليل، مدير عام إدارة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة السعودية، قد أوضح لـ «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن موجة الصقيع الأخيرة التي عاشتها المزروعات خلفت الكثير من الأضرار على المحاصيل السعودية، موضحاً أن استمرار الصقيع لفترة أطول سيتسبب في الضرر حتى على الزراعات المحمية، حيث توقع أن ينخفض إنتاجها بنسبة 50 في المائة وبالتالي يزيد الطلب على العرض وترتفع أسعار المحاصيل الزراعية.
في حين سجلت أسعار الخضراوات والفواكه أخيراً، ارتفاعاً قدّره المتخصصون بأنه تجاوز نسبة 300 في المائة، وذلك بعد أن أحرقت موجة الصقيع كافة المزارع المكشوفة، خاصة في منطقة الحدود الشمالية والقصيم وحائل والخرج وبعض مواقع المنطقة الوسطى. فيما جاءت الفواكه والخضراوات المكشوفة والحبوب والأعلاف على رأس قائمة المحاصيل الزراعية الأكثر عرضة للتلف جراء موجة الصقيع الأخيرة.