على الرغم من مرور أقل من يومين من بدء لجنة الفصل في منازعات ومخالفات أنظمة التأمين التعاوني في استقبال طلبات المتخاصمين، تلقت اللجنة حتى مساء أمس (الاثنين) نحو عشر قضايا، لمنازعات بين أطراف تمثل أفرادا وشركات.
وكانت لجنة فض المنازعات ومخالفات أنظمة التأمين قد باشرت منذ أمس الأول البدء في استقبال الطلبات في الدمام شرق السعودية. وذكر رئيس اللجنة وأستاذ المحاسبة المالية ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبد الله بن دغيم الحربي، لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة استقبلت حتى يوم أمس عشر قضايا تم البت في بعضها والباقي سوف يتم البت فيه في وقت لاحق.
وأوضح الدكتور عبد الله الحربي أن سوق التأمين في السعودية يقدر بـ 7 مليارات ريال، ويمثل التأمين الصحي 30 في المائة من حجم السوق، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة مع بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين هذا العام، مبينا أن اللجنة هي التي تصدر الأحكام، وهي ملزمة على المتخاصمين وبشكل نهائي، بالإضافة إلى أنها سوف تقوم بمتابعة آلية تنفيذ هذه الأحكام بما يتوافق مع الأحكام التي صدرت، ويحق لأحد الأطراف أو كلهم اللجوء إلى ديوان المظالم للاعتراض على الأحكام الصادرة. وتتكون لجان التحكيم من الحربي كرئيس للجنة، وعضوين هما خبيران في قطاع التأمين والقانون.
وأضاف الحربي أن اللجنة تستقبل كافة قضايا التأمين، وذلك من اجل الفصل في قضايا ومنازعات التأمين التعاوني بين شركات التأمين التعاوني وعملائها، وشركات التأمين، كذلك النظر في مخالفات أنظمة التأمين التعاوني بالمنطقة الشرقية، مفيدا بأن اللجنة تنظر في قضايا التأمين في مختلف أنواعه من قِبل الأفراد والشركات بالشرقية والمحالة من قِبل الأمانة العامة للجان فصل منازعات ومخالفات أنظمة التأمين التعاوني ومقرها الدمام. وأشار الحربي إلى أهمية عمل اللجنة في المنطقة ودورها في فصل الكثير من القضايا التأمينية ورد الحقوق لأصحابها، خصوصا بعد أن تنامى عدد الشركات التأمينية والمرخصة من قِبل هيئة السوق المالية التي بلغت 18 شركة، موضحا أن هناك أكثر من 20 شركة تنتظر الحصول على الترخيص من الهيئة.
يذكر أنه صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (71) وتاريخ 25 ابريل (نيسان) 2005، القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على تشكيل لجنة أو لجان تتولى الفصل في منازعات ومخالفات التأمين، كما يأتي تشكيلها أسوة باللجنة المماثلة التي بدأت فعليا مزاولة عملها في منطقة الرياض اعتباراً من فبراير (شباط) 2007، ونظرت في العديد من الدعاوى وأصدرت العديد من القرارات، وباللجنة المزمع تشكيلها بالمنطقة الغربية. وسيكون من ضمن أعمال هذه اللجنة النظر في أي مخالفات تم النص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.