اعتُمد في السعودية أمس، تنظيم جديد، يدفع باتجاه التعامل مع الحالات المرضية الحرجة، على نحو سريع، ويجرم في الوقت ذاته أية محاولات للتباطؤ أو التلكؤ في التعامل مع الحالات التي يستدعى نقلها من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة، في حال تعذر الحصول على سرير في مستشفيات الحكومة.
وحثت التطبيقات العامة الخاصة بتحويل الحالات الحرجة من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة، على الرد في مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة على أي طلب إفادة عن توفر سرير لنقل أية حالة حرجة.
وطبقا للتنظيم الجديد، الذي أعلن عنه الدكتور حمد المانع، وزير الصحة السعودي، فستفعل مكاتب التنسيق الطبي بمديريات الشؤون الصحية بجميع مناطق البلاد، بحيث تعمل على مدار الـ 24 ساعة، ويحدد من أجل ذلك «منسق طبي لكل مستشفى، لربط تلك المكاتب بمكتب التنسيق المركزي بإدارة الطوارئ بالمنطقة».
وبدأت وزارة الصحة السعودية، بتطبيق التنظيم الجديد الخاص بتحويل الحالات، في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية، فيما يفترض أن تكون بقية المناطق السعودية قد أدخلت تلك التنظيمات حيز التنفيذ، منذ يوم أمس.
وحدد التنظيم الجديد، الحالات التي يتطلب تحويلها إلى المستشفيات الخاصة، كالحالات التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة (للكبار والأطفال)، وعرفت بالتنظيم بأنها «الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات الحكومية وتحتاج إلى عناية مركزة، مع عدم توفر سرير شاغر فيها».
وطبقا للتنظيم، فإن التنسيق في الحالات التي تتطلب التنويم، يتم ابتداء مع المستشفيات الحكومية الأخرى في المنطقة، لنقل المريض إليها. وينص أيضا «وفي حال تعذر الحصول على سرير شاغر بالعناية المركزة فيها، فيتم التنسيق لنقل الحالة إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل المريض إلى العناية المركزة في المستشفيات الحكومية بالمنطقة حال توفر مكان شاغر في احدها حسب الحالة».
وتدخل حالات الحمل الخطرة التي تتابع في مستشفيات الحكومة، التي قد تحتاج عند الولادة إلى الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة، مثل الحمل المتعدد (توأمين أو أكثر)، في آلية التنسيق المتبعة في الحالات التي قد يتطلب الأمر فيها النقل لمستشفيات حكومية أخرى، أو مستشفيات خاصة.
ويوثق خطيا عند تحويل المريضة الحامل (على وشك الولادة) إلى المستشفيات الخاصة، ما نصه «عدم توفر حضانة أو عناية مركزة لحديثي الولادة في المستشفيات الحكومية»، على أن تحظى الحالة بمتابعة يومية مستمرة «لنقل حديث الولادة إلى المستشفيات الحكومية حال توفر مكان شاغر في قسم الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة حسب الحالة». وتنطبق التنظيمات الجديدة نفسها، على الأطفال حديثي الولادة، الذين تدعو الحاجة إلى حضانتهم، في حال نقص الوزن، أو الخدج، أو عند الحاجة إلى العلاج في العناية المركزة لحديثي الولادة.
وستتبع مستشفيات الحكومة السعودية، آلية لتحويل الحالات، منها لمستشفيات القطاع الخاص، حيث نصت التنظيمات، على أن تستقبل الحالة الإسعافية بالمستشفى الحكومي ابتداء، قبل استكمال إجراءات الفحص الطبي لتقرير الحاجة إلى العناية المركزة، واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية. ولا يعمد المستشفى الحكومي، إلى نقل الحالة، إلا بعد التأكد من استقرارها، وإمكانية نقلها، على أن يتم التأكد من عدم وجود أسرة شاغرة بالمستشفيات الحكومية الأخرى وتوثيق ذلك خطيا.
وتنص التنظيمات المعتمدة، على ضرورة إعادة المريض المنقول، إلى المستشفى الحكومي، فور توفر سرير لاستقبال المريض، على أن تكون حالته مستقرة، وقابلة للنقل، في حين لو رفض المريض أو ذووه النقل إلى المستشفى الحكومي عند توفر سرير، فيوثق ذلك خطيا، ويتحمل المريض أو ذووه كامل نفقات العلاج في المستشفى الخاص بداية من تاريخ إبلاغه بتوفر السرير في المستشفى الحكومي.