كشف وكيل وزارة المالية السعودية أسامة بن عبد العزيز الربيعة أمس أن وزارة المالية لم تبدأ بصرف مستحقات الدعم الحكومي للسلع الأساسية التي شملها أمر خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن عمليات الصرف، ستبدأ ريثما تنهي اللجان المشكلة من وزارتي التجارة والمالية من وضع تقاريرها لرفعها إلى وزير المالية، ومن ثم البدء في صرف الدعم.
وأكد الربيعة، أن عملية إسقاط القروض العقارية عن حالات خاصة أمر بها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق، تتم عبر آلية حددتها وزارة المالية بهذا الخصوص، وقال: إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على جمع كافة المعلومات عن القروض التي تنطبق عليها شروط الإسقاط، لتتعامل معها كملف واحد وتسقطها دفعة واحدة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، بإعفاء جميع المتوفين السعوديين من كافة أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم، وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض بنك التسليف السعودي الخاصة بالأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم. وتشمل تلك الاعفاءات الحالات المستقبلية ممن التزموا بالسداد قبل وفاتهم، وتتحمل الحكومة تعويض صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف عن كافة مبالغ القروض المعفاة التي تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال.
وأضاف الربيعة، أن الوزارة خصصت مكتباً يتولى تدقيق الحالات التي يشملها اسقاط القروض المستحقة، ومتابعة تطبيق الأوامر الملكية بشأنها، مشيراً إلى أن المكتب يقوم بعملية فرز، حيث يستبعد القروض التي لا تنطبق عليها شروط الأمر السامي.
وأكد أن المكتب ما زال يستقبل الطلبات فيما لم يحدد مدة زمنية لنهاية استقبال الملفات، واشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع آلية مناسبة للتعامل مع هذه القضية، مبيناً أن أمر الإسقاط صدر من المقام السامي وسيتم إسقاطها منه كذلك. وشدد الربيعة على أن هناك نظاما في عملية إسقاط القروض للمستحقين يجب اتباعه، وليس الأمر عشوائياً للاحتفال بعملية إسقاط القروض.
من جهة أخرى، قال الربيعة: إن تنفيذ المشاريع على فترات تمتد إلى ثلاث وأربع سنوات ليس بسبب تأخر وزارة المالية في صرف المبالغ المستحقة لهذه المشاريع، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع المشاريع التي ترد لها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بحسب الأولوية، وبحسب المواصفات المعتمدة وفترات التنفيذ التي تضعها الجهات المشرفة على التنفيذ وبحسب حاجتها إلى هذه المشاريع.
وأكد الربيعة أن بدل غلاء المعيشة الذي أقر من المقام السامي، سيبدأ صرفه مع مرتب شهر صفر وسيدمج معه شهر محرم، وكان وكيل وزارة المالية يتحدث أمس بعد افتتاح المقر الجديد لهيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية.