في أجواء مليئة بحرية التعبير، والتزام عال بثقافة الحوار، تمكن طلاب جامعتي الملك سعود والإمام والكلية التقنية بالرياض من إيصال صوتهم بهدوء للمسؤولين، حيث ركزت مطالباتهم، خلال اللقاءات التمهيدية للحوار الوطني التي عقدت أمس، على ضرورة إعادة تهيئة مناخ العمل في القطاع الخاص بشكل جذري من خلال وضع اللوائح التنفيذية والرقابة الدورية من قبل الجهات المختصة.
وأجمع الطلبة في هذه الجهات المختلفة على ابرز المشاكل التي تواجه الموظف في القطاع الخاص، حيث تتلخص في طول ساعات العمل، غياب الحوافز والترقيات وعدم وجود حد أدنى للأجور.
من جانبه، طالب الدكتور هلال العسكر أستاذ التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالرياض بضرورة وجود مجلس أعلى للتدريب أسوة بالمجلس الأعلى للتعليم لمعالجة قضايا التدريب، وقال: «إن المجلس المقترح يجب أن يعالج قضايا ومشاكل التدريب والتنمية البشرية بشكل شمولي ويشمل كافة أطراف التدريب سواء المدرب والمتدرب وأساليب التدريب والتجهيزات واحتياجات سوق العمل وتحسين البيئة التدريبية ومناهجها». وأضاف العسكر خلال لقاء الحوار الوطني الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع الكلية التقنية بالرياض أن المجتمع فقد الثقة برجال الأعمال الذين يدّعون الوطنية في المحافل والمؤتمرات والندوات، ويجب عليهم أن يرقوا إلى مستوى المسؤولية وفتح المجال للسعوديين وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم.
وعقد المركز ثلاثة لقاءات حوارية في جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية والكلية التقنية بالرياض بحضور مديري الجامعات والشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية بالمركز وبعض المسؤولين من وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والغرفة التجارية ومكتب العمل.
وخلال هذه اللقاءات طالب مئات الطلاب بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال التنسيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وإيجاد تنسيق مباشر بين الجامعات والكليات وبين القطاع الخاص لحصر الفرص الوظيفية ومعرفة الاحتياجات وشرح الأنظمة وغيرها، فيما اشتكى طلاب من عدم وضوح الأنظمة لدى كثير من مؤسسات القطاع الخاص، خاصة في مجال التوظيف وما بعد ذلك كالترقيات والحوافز والتدريب، وقال آخرون إن بعض التخصصات المهمة لا يقدم لها القطاع الخاص أي حوافز أو امتيازات وظيفية لتأهيلها واستقطابها.
ودعا عدد من الطلاب إلى إيجاد قانون يكفل حدا أدنى للأجور يساعد في تأمين العيش الكريم، وشددوا على مطالبتهم بهذا القانون، بسبب كثرة المتغيرات الاقتصادية التي طرأت أخيراً وعلى الرغم من أنها تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية إلا أنها أثرت على حياة المجتمع وساهمت في تقليص فرص الحياة الكريمة وتحقيق الآمال للشباب، وزادت من معدلات الفقر والمشاكل في المجتمع. وانتقد بعض الطلاب اهتمام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالأجانب بسبب أنهم مؤهلون للعمل فقط، وليس للكثير منهم أي علاقات اجتماعية أو عائلية، بينما السعودي غير مرغوب فيه كونه مهتما بمثل هذه الأمور ويريد ساعات عمل أقل ولا يرغب في العمل الكثير، وقالوا لا بد للقطاع الخاص من مراعاة هذه المتطلبات للموظف السعودي ومعرفة واقعه الاجتماعي، وانتقدوا بعض الشركات بكثرة وعودها الكاذبة لتوظيف السعوديين وإيجادها للمشاكل والتعقيدات فضلا عن فرض شروط تعجيزية عليهم.
وكان هناك اتهام من بعض الطلاب بعدم مصداقية مكتب العمل في البحث عن الوظائف للسعوديين وممارسة الضغط على مؤسسات القطاع الخاص في هذا الجانب، وعدم متابعتها ومعرفة كيفية التعامل مع الموظف المرسل إليها من مكتب العمل ومدى التزامها بوظيفته الأساسية ومهنته المرسل من أجلها. وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية: «إن هناك مشروعا جديدا يتمثل في وجود تنسيق بين الجامعات والكليات والقطاع الخاص لتوثيق العلاقة فيما بينها ومعرفة الاحتياجات المستقبلية وفرص العمل، وتعزيز التعاون لتوحيد فرص العمل ومراقبة سير عمليات التوظيف والاحتياجات بشكل مناسب ومنظم». وأشار عبد الرؤوف القايدي وكيل وزارة العمل إلى أنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور في ظل وجود أكثر من ستة ملايين أجنبي إضافة إلى أنه قانون مخالف لأنظمة العمل العالمية، وقال إن جانب التدريب والتأهيل للخريجين الجدد مهمة القطاع الخاص وليس مهمة وزارة العمل ولا بد من وجود اهتمام أكبر من القطاع الخاص وإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا الأمر، وأكد أن هناك تحسنا في مخرجات التعليم خلال السنوات القليلة الماضية بالسعودية.
وتضمنت بعض المقترحات دعوة المؤسسات المختلفة للمساهمة في تطوير وتنمية الوطن، والتركيز على التأهيل والتدريب وشرح الأنظمة للعاملين والموظفين وإلزام الشركات بتوضيحها وإيصالها للجميع لمعرفة الحقوق والواجبات، وكذلك التوسع في عمل المرأة وإيجاد فرص عمل أكثر من الحالية، لمواكبة أعداد الخريجات في جميع مناطق السعودية، وأيضا تركيز الاهتمام بشكل أكبر من الحالي على تمويل ودعم المشاريع الصغيرة للطلاب والشباب.