ساق وزير الشؤون الاجتماعية السعودي أمس، تأكيدات بأن بلاده قد قضت على خط الفقر الأول (الفقر المدقع)، في الوقت الذي أعلن فيه عن مشروع مشترك جديد، بين وزارته وأحد المصارف السعودية، يدفع باتجاه تأهيل الفقراء، لإشراكهم في العملية المصرفية داخل البلاد، عبر توظيفهم في البنوك.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الوزير عبد المحسن العكاس مع مصرف الراجحي أمس، إلى «تنفيذ برامج ودورات تأهيلية متخصصة للحصول على الدبلوم في الأعمال المصرفية لأبناء وبنات الأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ممن لديهم الرغبة في العمل في المجال المصرفي».
وتخدم هذه الاتفاقية، قرابة الـ 40 فقيرا وفقيرة. وقال الوزير العكاس: «إن المجال مفتوح لزيادة عدد المستفيدين من هذه الاتفاقية في المستقبل، وفقا للاحتياجات والإمكانات المتاحة».
وسيتكفل مصرف الراجحي (بنك سعودي محلي)، بكامل رسوم الدراسة للمتدربين، وصرف المكافآت الشهرية لهم، كما سيعمل على التنسيق مع البنوك والمصارف الأخرى لتوظيف الفقراء الذين يتم تأهيلهم وفقا للاحتياج والقدرة.
وقال عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، ان مصرفه سيتحمل تكاليف دراسة ومعيشة قرابة الـ 40 شابا وفتاة من المنتمين للأسر الفقيرة، على مدى عامين كاملين، لافتا إلى أن عملية تأهيل هؤلاء ستتم بالتعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات داخل البلاد، على نحو يساعدهم على العمل في المجال البنكي.
وطبقا لمذكرة التفاهم، فستقوم لجنة من مصرف الراجحي، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، لإجراء المقابلات مع المتقدمين، بعد أن يتم اختيارهم من قبل الوكالة، بحسب قاعدة بيانات مستفيديها المعيشية وأحوالهم الاجتماعية. وسيقتصر قبول الراغبين في العمل المصرفي، على مستفيدي الضمان الاجتماعي، من الذكور أو الإناث، على أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ويوجد في السعودية، صندوق خيري وطني لمساعدة الأسر الفقيرة على رفع مستواها المعيشي. وقال العكاس أمس: «إن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارته ومصرف الراجحي، تتناغم مع الأهداف التي تبناها الصندوق الخيري الوطني». لافتا إلى أن النهوض بالأسر الفقيرة ليس مسؤولية أحادية الجانب، بل مسؤولية مشتركة بين الجميع.
وأضاف: «ليس معنى وجود الصندوق الخيري الوطني أن يمنع أو يحجب مساعدة ومساهمات الآخرين»، داعيا جميع المؤسسات المقتدرة للمشاركة في تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة، والتي عدها «مسؤولية اجتماعية يجب مشاركة الجميع فيها». ولا توجد في السعودية إحصاءات رسمية حول مستويات الفقر فيها. غير أن الوزير العكاس أكد في إجابة لـ «الشرق الأوسط»، أن بلاده قد تمكنت من القضاء على خط الفقر الأول.
وقال: «نعتقد فيما يتعلق بالخط الأول الذي أشار إليه إعلان الألفية، أن المملكة تجاوزته، أما الخط الثاني فلا يزال قائما ولم يتم التغلب عليه».
ويعرف الفقر المدقع، الذي أشار وزير الشؤون الاجتماعية الى أن بلاده تغلبت عليه، بأنه «إجمالي تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية». أما فيما يتعلق بالفقر العام، فيعرف بأنه «إجمالي تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية».