سجلت المرأة السعودية أمس حضورا قويا في لقاء الحوار الوطني من خلال مشاركة أكثر من 150 سيدة، حيث وضعن أبرز هموم المرأة السعودية في جانب العمل على طاولة المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والغرف التجارية، بالإضافة إلى مسؤولي مركز الحوار الوطني.
وتلخصت معاناة المرأة السعودية في غياب المعلومات الدقيقة عن بطالة النساء، وانعدام الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وضعف الراتب، ومعوقات عمل المرأة في القطاع الخاص كطول فترة الدوام، وضيق مجالات عمل المرأة، وعدم ربط مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للمرأة في حاجة سوق العمل.
وذهب بعض المشاركات في اللقاء التحضيري لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى ضرورة إيجاد بدل بطالة ولو بتخصيص مبلغ بسيط يعين المرأة على الحاجة، إضافة إلى وضع حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص، فيما طالبت إحدى المشاركات أن تخصص الشركات الكبيرة أقساما خاصة ومباني مستقلة لعمل المرأة.
وأكدت الدكتورة ابتسام سلامة أن التعاون بين القطاع الخاص والجامعات في مجال التدريب وتطوير البرامج التعليمية مطلب ضروري جداً، ويأتي ذلك من خلال التعاون والمشاركة في إقامة بيئات تدريبية تساهم في إكساب الطلبة مهارة العمل وتحقيق متطلبات القطاع الخاص من المهارات التي يشترط وجودها في العنصر الأجنبي، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي وفتح مجالات عديدة تساهم في استقطاب مخرجات التعليم.
واعتبرت إحدى المشاركات أن القطاع الخاص يعمل للتوظيف فقط دون محاسبته على المميزات التي يحصل عليها الموظف، حيث ان الكثير يعملون في وظائف اقل من مؤهلاتهم العلمية دون الحصول على مميزات وظيفية كالبدلات أو الإجازات، فيما طالبت إحدى السيدات بإيجاد فرص عمل وظيفية للمرأة داخل منزلها بما يتوافق مع العادات والتقاليد المعروفة في المجتمع السعودي، ورأت طالبة ماجستير «عاطلة» ضرورة تحديد الأنظمة فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت بالرغم من تطابق الشروط للحصول على الوظيفة. وقالت إحدى المشاركات في لقاء الحوار الوطني إن بيئة العمل لدينا غالبا ما تضيع حق المرأة مما يجعلها في وضع نفسي صعب لعدم توفر أبسط الحقوق الوظيفية لها، ولا بد من وضوح الأنظمة في هذا الجانب وتوفير فرص المساواة وإيجاد مبدأ الحوار والثقة المتبادلة بين الموظف وصاحب العمل، وطالبت أخرى بإيجاد فرص عمل وظيفية للمرأة داخل منزلها بما يتوافق مع العادات المعروفة في المجتمع السعودي، واقترحت إحدى المشاركات بخصوص توفير مجالات العمل للمرأة أن تشرف وزارة العمل أو جهة رقابية خاصة على هذه المجالات ومتابعتها.
وحول التدريب داخل مؤسسات العمل، أوضح أحد رجال الأعمال بأنه يحق لصاحب المنشأة البحث عن أفضل الكوادر المهنية القادرة على خدمة المنشأة، وشخص رجال الأعمال بأن الشركات تعاني من تسرب الموظفين بعد تدريبهم، وأن هذا الأمر يعتبر معاناة حقيقية تواجههم.
ودعا عدد من المشاركين والمشاركات الى أهمية التخصص في مجالات أكثر قبولا في مجال الوظيفة كالحاسب والتخصصات المهنية، بالنسبة للطالبات، والاطلاع على ثقافة العمل المطلوبة في المستقبل، وأكد البعض منهم على أهمية تخفيف ساعات العمل الطويلة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد قوانين لتحديد ساعات العمل وإلزام القطاع الخاص باتباعها ومعاقبة المخالفين.
وتباينت آراء المشاركين والمشاركات في ختام جلسات الحوار الوطني، أمس، التي ناقشت موضوع مجالات العمل والتوظيف حوار بين المجتمع ومؤسسات المجتمع، ما بين مؤيد ومعارض لدور القطاع الخاص في حل مشاكل العمل والتوظيف، وتوسيع مجالات عمل المرأة والتخفيف من حدة آثار البطالة على المجتمع وتحديد ساعات العمل والمنافسة والادارة والجوانب التنظيمية والإدارية والحوافز المادية والمعنوية.